أشرف والي المنستير، عيسى موسى، عشية أمس الإثنين، على جلسة عمل حول التصدي لظاهرة الاعتداء على الملك العمومي البحري ومكافحة مصادر التلوث بالجهة.
ودعا الوالي خلال الاجتماع مختلف الإدارات المعنية، مثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد الاعتداءات المسجّلة في مختلف مناطق الجهة، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين البلديات والمصالح الأمنية وبقية المؤسسات المعنية، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لولاية المنستير على فيسبوك.
وفيما يخص ظاهرة إلقاء الفواضل، بما فيها أنقاض البناء والأتربة والأوساخ على الملك العمومي البحري، شدد الوالي على ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك حجز وسائل النقل المستعملة. كما دعا البلديات إلى تفعيل القوانين والقرارات بكل صرامة ضد المعتدين على البيئة.
كما شدد على تفعيل اللجان الجهوية المختصة، مثل اللجنة الجهوية لمراقبة المواد الخطرة واللجنة الجهوية لمراقبة المؤسسات السياحية، لضمان التصدي للاعتداءات التي تصدر عن الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الاقتصادية والسياحية والترفيهية، واتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة لحماية البيئة وتعزيز الرقابة على مصادر التلوث.
وأكدت الجلسة حرص السلطات الجهوية على المضي قدماً في تطبيق القانون وحماية الشريط الساحلي والفضاء البيئي العام، بما يترجم التزام الدولة بتوفير بيئة سليمة ومستدامة.
وحضر الجلسة الكاتب العام للولاية، ورئيسة دائرة الشؤون البلدية، والممثل الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط، ورئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وممثل الإدارة الجهوية للبيئة، والمدير الجهوي للتطهير، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية والإدارية الجهوية.
