كشف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، اليوم الثلاثاء، عن صعوبات حادّة يُواجهها المواطن التونسي، خصوصًا من الفئة المشمولة بالمضمون الاجتماعي، في ما يتعلق باسترجاع مصاريف العلاج، مشيرًا إلى أن مدة الانتظار قد تصل أحيانًا إلى 6 أشهر، وهو تأخير وصفه بـ”غير المبرّر”.
أعباء صحية تفوق المعدلات الموصى بها عالميًا
وفي مداخلة إعلامية، أوضح الرياحي أن المواطن التونسي يتحمّل بين 38% و40% من كلفة النفقات الصحية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي توصي بألا تتجاوز نسبة مساهمة المواطن 25% من إجمالي الكلفة.
وأشار إلى أن السقف المخصّص لاسترجاع المصاريف للفرد الواحد لا يتجاوز 450 دينارًا، وهو ما يجعل من يتجاوز هذا الحد يدخل في “دائرة الدين” الصحّي، على حدّ تعبيره، مضيفًا:
“هذا الإشكال لا يُمكن تحميله للمواطن بل هو نتيجة لخلل في المنظومة”.
تجاوزات في المصحات الخاصة.. و300% هامش ربح على مستلزمات طبية
ولم يخفِ الرياحي قلقه من تجاوزات خطيرة في بعض المصحات الخاصة، مستشهدًا بتقرير صادر عن محكمة المحاسبات، رصد ترفّعًا غير مبرّر في أسعار بعض الأدوية، وهوامش ربح خيالية وصلت أحيانًا إلى 300% على مستلزمات طبية.
دعوة لمراجعة شاملة للمنظومة الصحية
كما دعا رئيس منظمة إرشاد المستهلك إلى:
-
مراجعة قائمة الأمراض الثقيلة والمزمنة التي تشملها التغطية
-
الاستثمار الجدي في الصحة العمومية
-
تقليص الضغط على المواطن الذي يجد نفسه مضطرًا للتوجّه إلى المصحات الخاصة، بسبب ضعف البنية التحتية العمومية وطول آجال استرجاع المصاريف من الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM).
