حذرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من الوضعية الحرجة التي يشهدها قطاع الصحة في تونس، مؤكدة أن طول آجال استرجاع مصاريف العلاج وارتفاع تكاليفها أصبح يشكل عبئًا ثقيلاً على المواطنين، لا سيما المضمون الاجتماعي، في انتهاك واضح للحق الدستوري في الصحة المنصوص عليه بالفصل 38 من الدستور.
أعباء مالية وضغط على الأسر
وأوضحت المنظمة أن آلاف الأسر تضطر للانتظار أحيانًا حتى خمسة أشهر للحصول على مستحقاتها، ما يزيد الضغط المالي ويجعل البعض يؤجل العلاج أو يلجأ إلى الدفع بالتقسيط أو التداين، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلك. وأشارت إلى أن المستهلك يتحمل بين 38 و40% من النفقات الصحية، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز هذه النسبة 25%.
تأخر الاسترجاع وانحراف التطبيق عن القانون
رغم مساهمة المضمون الاجتماعي مسبقًا في تمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تتجاوز آجال معالجة الملفات في كثير من الحالات خمسة أشهر، ما يضر بمبدأ المساواة في النفاذ إلى الخدمات الصحية. وأكدت المنظمة أن التطبيق الفعلي للقانون 71 لسنة 2004 لا يزال يكرس هيمنة الوصفات التجارية، ما يجبر المستهلكين على اقتناء أدوية باهظة الثمن لا يتم استرجاعها بالكامل، في انتهاك لروح القانون.
مطالب بإصلاح عاجل ورفع سقف التغطية
دعت المنظمة إلى مراجعة قائمة الأمراض الثقيلة والمزمنة وسقف التغطية الصحية لمواكبة ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية وربطه بمؤشرات التضخم الطبي ومستوى الأجور. كما أكدت ضرورة استثمار موارد الصندوق في تعزيز المرفق الصحي العمومي بدلاً من الدفع بالمواطن نحو القطاع الخاص، لضمان العدالة الاجتماعية وتكريس الحق الدستوري في الصحة.
شفافية وحماية المستهلك
وشددت المنظمة على التزام المصحات والعيادات بنشر الأسعار بصفة علنية والالتزام بالقوائم المعتمدة من الصندوق، لضمان شفافية الفواتير وحماية المستهلك من أعباء غير مبررة، مطالبة بإصلاح تشريعي وهيكلي عاجل لإعادة الاعتبار للمنظومة الصحية العمومية وجعل الحق في الصحة واقعًا ملموسًا.
