أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه أمس الخميس على اجتماع لمجلس الوزراء، أنّ “التجاوزات والممارسات من داخل الإدارة التونسية كثيرة، وأن القضية اليوم أصبحت قضية وجود الدولة ووحدتها”، في ظل ما وصفه بـ”تحديات غير مسبوقة وتقلبات متسارعة يشهدها العالم”.
وشدّد رئيس الدولة على أنّ “الشعب التونسي اختار الحرية والعدالة الاجتماعية، ومن حقه المشروع أن تُلبّى مطالبه، لكن ليس من خلال نصوص يُشرف على إعدادها لصوص”، بحسب تعبيره.
وأضاف سعيّد أنّ “الكثير من الممارسات يجب أن تنتهي فورًا”، داعيًا إلى “عدم التردّد في محاسبة كل من أوكلت له مسؤولية مرفق عمومي ويتعمّد التنكيل بالمواطنين، سواء في النقل أو الصحة أو التعليم أو التجارة”، مشيرًا إلى أنّ الحل يكمن في “وضع قوانين تستجيب لمطالب التونسيين، وليس ترك النصوص حبيسة الرفوف دون تنفيذ”.
كما شدّد على “الحاجة إلى تصوّر جديد لإدارة الدولة، يُكرّس الوحدة ويقطع مع المنظومات القديمة”، موضحًا أن “بعض المسؤولين ما زالوا يتصرفون بعقلية دستور 2014 أو ما قبله، في حين أنّ الدولة واحدة والسلطة فيها للشعب”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ “تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع، وخاصة على من مسّ بوحدة الدولة أو استولى على مقدّراتها”، مؤكّدًا في الآن ذاته: “لا نتدخّل في القضاء، ولا نريد محاكم لتصفية الحسابات، بل نُطالب بمحاسبة عادلة تقوم على القانون والمساءلة”.
وختم سعيّد كلمته بالتأكيد على أنّ الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة جديدة، قائلًا: “لا نريد أن نبقى في وضع ردّ الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك. آن الأوان للفعل”.
