قدمت وزارة المالية، هذا الأسبوع، تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 خلال السداسي الأول، حيث كشف عن تحسن نسبي في عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى تسجيل نمو في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4%، مع تراجع طفيف في نسبة البطالة من 15.7% إلى 15.3%، إضافة إلى استقرار نسبة التضخم في حدود 5.4%.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، فقد ارتفعت بنسبة 22.3%، وجاءت أساسًا من الاستثمارات المباشرة، إلى جانب تسجيل تطور في العائدات السياحية بنسبة 8.4%، وتحويلات التونسيين بالخارج بنفس النسبة.
وبيّن التقرير أن حجم الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغ، بتاريخ 3 سبتمبر 2025، ما يعادل 108 أيام توريد، مع تحسن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو بنسبة 1.6% و0.7% على التوالي. كما تراجعت الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة، ما دفع البنك المركزي إلى تخفيض نسبة الفائدة الأساسية إلى 7.5% في مارس الماضي.
وأكدت وزارة المالية أن الجهود متواصلة لتعزيز الموارد الذاتية لميزانية الدولة، عبر تحسين استخلاص الموارد الجبائية وغير الجبائية، وترشيد النفقات العمومية، مع المحافظة على نفس مستوى العجز المستهدف في قانون المالية لسنة 2025.
