أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أن “الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات في المجال الفلاحي” يُعدّ أولوية وطنية ومحورًا أساسيًا في السياسات العمومية، مشددة على أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تمثّل رافعة تنموية حقيقية، ووسيلة لترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان الاستقلالية المالية للنساء، وخاصة في المناطق الريفية.
وجاء ذلك خلال إشرافها على افتتاح اليوم الدراسي حول الإدماج الاقتصادي للمرأة في المجال الفلاحي، حيث أبرزت الجابري أن النساء يمثلن 43% من اليد العاملة الفلاحية عالميًا، وأن المرأة التونسية العاملة في الفلاحة تمثّل قوة حيوية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، إذ تبلغ نسبة الأجيرات القارات 14%، والموسميات 43%.
تحديات قائمة رغم الجهود
ورغم تعدد البرامج والإجراءات الوطنية لدعم النساء في القطاع الفلاحي، إلا أن الوزيرة أقرت بأن الواقع لا يزال يحمل تحديات عديدة تتعلق بالنفاذ إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية، داعية إلى مزيد من التمكين والتأهيل والمرافقة.
تمويلات ودعم متواصل
وأوضحت الجابري أن الوزارة حرصت على تنويع آليات الدعم الاقتصادي، خاصة من خلال:
-
إسناد القروض وإحداث موارد رزق تتماشى مع خصوصيات النساء العاملات في الفلاحة.
-
دعم العاملات الموسميات لتيسير نفاذهن إلى وسائل الإنتاج.
-
تمكينهن من الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
وقد استفادت من هذه البرامج:
-
حوالي 200 منتفعة منذ 2023، باعتمادات تجاوزت 2 مليون دينار.
-
ضمن برنامج “رائدات”، تم تمويل حوالي 400 مشروع فلاحي نسائي باعتمادات فاقت 5 ملايين دينار.
آفاق جديدة ضمن مخطط التنمية 2026 – 2030
وفي إطار مخطط التنمية 2026–2030، أطلقت الوزارة منذ سنة 2025 مشروعًا طموحًا يتمثل في إحداث 40 فضاءً جهوياً للتكوين وتسويق المنتوجات النسائية ذات المنشأ، تُوفر:
-
تدريب وتأهيل شامل للنساء قبل وأثناء وبعد بعث المشاريع.
-
فرص تسويق فعالة من خلال المعارض، المساحات التجارية، والأسواق الرقمية.
-
مرافقة مستدامة تضمن استمرارية المشاريع وديمومتها.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية العمل التشاركي بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل لضمان مشاركة فاعلة ومستدامة للمرأة الريفية في الاقتصاد الوطني.
