حنان العبيدي
تخطو تونس خطوة جديدة نحو تسريع الانتقال الطاقي من خلال تطوير منصّة إلكترونية مبتكرة مخصّصة للاستثمار في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. المنصّة، التي يشرف على إنجازها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن مشروع APST II، تهدف إلى توفير خرائط دقيقة للفرص الاستثمارية وتقليص المخاطر التنظيمية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
توفّر المنصّة الجديدة وصولًا فوريًا إلى بيانات جغرافية وتقنية وتشريعية متعلّقة بموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كامل البلاد، وتُبرز أهم المواقع الواعدة للتطوير. كما تتيح خرائط تفصيلية للأراضي وتوضيحًا للقيود القانونية، ما يساهم في الحدّ من المخاطر المؤسسية وتسريع المراحل الأولى لإعداد المشاريع.
ووفق القائمين على المشروع، لا يقتصر دور المنصّة على توجيه المستثمرين الخواص نحو أفضل المواقع، بل تدعم أيضًا المؤسسات العمومية في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المبنية على بيانات موثوقة، مع تعزيز الشفافية والتنسيق بين مختلف الأطراف. ومع ذلك، تبقى هذه الأداة مكمّلة للإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، وليست بديلًا عنها.
في 10 سبتمبر 2025، جرى تقديم النسخة الأولى من المنصّة واختبارها في ورشة عمل جمعت ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمستثمرين والهيئات التقنية، في محطة اعتُبرت خطوة مفصلية لدعم الاستثمار واسع النطاق في الطاقات المتجددة.
يأتي تطوير هذه المنصّة في إطار مشروع “الاستثمار الكبير للقطاع الخاص في الطاقات المتجددة – APST II”، الذي يُنفَّذ بتكليف من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبإشراف فني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
بهذه المبادرة، تعزّز تونس موقعها كوجهة استثمارية واعدة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدة التزامها بتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
