قال مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية صادرات سمير الخلفوي إن الوزارة انطلقت منذ غرة سبتمبر وإلى حدود تاريخ اليوم في عمليات مراقبة مشتركة مع المصالح الأمنية تستهدف العديد من القطاعات ذات الأولوية كمسالك التوزيع لمستلزمات العودة المدرسية وكذلك مختلف مسالك توزيع المنتوجات الأساسية ومنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
وأكد الخلفاوي في تصريح اعلامي أنه تم تسخير حوالي 822 فريق مراقبة اقتصادية وإنجاز أكثر من 16 ألف زيارة ميدانية حيث تم رفع 2915 مخالفة اقتصادية.
670 مخالفة في مجال الاحتكار والترفع في الأسعار
وتوزعت المخالفات الاقتصادية تقريبا بين ممارسات احتكارية أو سعرية في حدود 670 مخالفة في مجال الاحتكار والترفع غير القانوني في الأسعار.
كذلك تم رفع 1512 مخالفة اقتصادية تعلقت بعدم احترام شفافية المعاملات التجارية وحوالي 730 مخالفة اقتصادية متعلقة بجودة المنتوجات.
وتتمثل أهم القطاعات التي تمت مراقبتها خلال الفترة الفارطة، في المنتوجات الفلاحية والصيد البحري والمواد الغذائية العامة والمخابز ومستلزمات العودة المدرسية.
وبخصوص العودة المدرسية، فقد بلغ عدد المخالفات التي تم تسجيلها إلى تاريخ 12 سبتمبر 2025 حوالي 481 مخالفة اقتصادية تعلقت أغلبها بعدم احترام شفافية المعاملات التجارية والترفيع غير القانوني في الأسعار وكذلك خزن مواد مدرسية على خلاف الصيغ القانونية.
أطنان من المنتوجات الاستهلاكية
وبالتوازي مع العمل الرقابي، بين محدثنا أن فرق المراقبة الاقتصادية قامت بحجز العديد من المنتوجات الاستهلاكية تتمثل في حوالي 34 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و97 طنا من الخضر والغلال منها 48 طن من مادة البطاطا وحوالي 3 أطنان من السكر و1469 لتر من الزيت المدعم.
وبالنسبة للكراس المدعم فقد تمكنت الفرق من حجز 141 ألف كراس مدرسي و 32896 قطعة من المواد المدرسية .
أما بالنسبة لمنتوجات الاختصاص فقد بلغت المحجوزات تقريبا 4438 علبة تبغ .
حملات مراقبة ذات خصوصية لقطاعات ذات أولوية
كما أكد محدثنا بأنه تم الانطلاق منذ الأسبوع الفارط في حملات مراقبة ذات خصوصية موجهة للقطاعات ذات الأولوية وذلك تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات ومشاركة المصالح الأمنية.
وتم في هذا الإطار القيام بعمليات رقابية شملت مصانع الكراس المدعم وكذلك مختلف مسالك التوزيع خاصة من تجار الجملة لمستزمات العودة وتجار التفصيل إضافة إلى برنامج خصوصي يتعلق بتشديد المراقبة على مستوى الطرقات الهدف منه التثبت من شفافية المعاملات التجارية وعملية النقل وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة في منتوجات الفلاحة والصيد البحري مع تكثيف المراقبة بمختلف مسالك التوزيع بكامل تراب الجمهورية.
