في تصريح لـ الخبير، أكد وجيه الخليفي، رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، أن الهيئة أصدرت بلاغًا توضيحيًا للرأي العام لتؤكد موقفها الثابت تجاه شعبة الهندسة المعمارية بالجامعات الخاصة، خصوصًا بخصوص ترسيم خريجي هذه المؤسسات لأول مرة خلال السنة الجامعية 2026/2025.
وأوضح الخليفي أن الهيئة تشدد على أن الترسيم لا يخضع للمحاباة أو الضغوط، بل يعتمد على معايير علمية صارمة ترتكز على الشفافية والجودة والمساواة، بالتنسيق مع سلطة الإشراف لضمان مطابقة التكوين مع المعايير الدولية، وحماية مستقبل الطلبة الأكاديمي والمهني.
قانون 46 لسنة 1974… عقبة تشريعية أمام تطور مهنة الهندسة المعمارية
رغم مرور أكثر من نصف قرن على صدوره، لا يزال القانون عدد 46 لسنة 1974 المنظم لمهنة الهندسة المعمارية في تونس، محور جدل واسع داخل القطاع. ففي حوار خاص مع جريدة L’Expert، وصف وجيه الخليفي، رئيس هيئة المهندسين المعماريين، هذا القانون بـ”البالي” وغير الملائم للتحولات العميقة التي شهدها المجال المعماري.
وأوضح الخليفي أن الهيئة تخضع اليوم لإشراف أطراف متعددة، من بينها وزارة التجهيز ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وهو ما أفرز نوعًا من الغموض المؤسسي وأضعف من فاعلية الهيئة في أداء دورها الرقابي والتنظيمي.
وكشف أن الهيئة رفعت في أكثر من مناسبة مقترحات واضحة لتنقيح القانون بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، غير أن محاولاتها لفتح باب التفاوض مع السلطات المعنية لم تلقَ التجاوب المطلوب. وأضاف قائلًا: “طالبنا مرارًا بالاستماع إلى الهيئة، حتى لو كان التنقيح جزئيًا لبعض الفصول، لكن للأسف الأبواب مغلقة، ولا أحد يصغي لنا، حتى داخل البرلمان.”
وأرجع الخليفي هذا الجمود إلى التجاذبات السياسية التي عطلت أي تقدم في الملف، رغم وجود نصوص جاهزة للتعديل من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في المهنة. وأكد أن الواقع الحالي يفرض مراجعة عاجلة للإطار التشريعي، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير لعدد المهندسين المعماريين من 7 فقط في سبعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 6300 مهندس معماري اليوم موزعين على مختلف القطاعات.
وختم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن تطوير المهنة لم يعد خيارًا بل ضرورة، داعيًا إلى تفعيل الإرادة السياسية من أجل تحديث التشريعات بما يحفظ مكانة المعماري ويستجيب لمتطلبات التنمية العمرانية في تونس.
منصة “رخصتي”… تجربة رائدة في الرقمنة توقفت في منتصف الطريق
وفي سياق حديثه عن التحديات والفرص التي يواجهها قطاع الهندسة المعمارية في تونس، تطرّق رئيس هيئة المهندسين المعماريين وجيه الخليفي إلى ملف التحول الرقمي، مؤكدًا أن منصة “رخصتي” الإلكترونية كانت تمثل تجربة رائدة في تحديث إدارة رخص البناء.
وأشار الخليفي إلى أن المنصة انطلقت في البداية سنة 2016 بمبادرة من جمعية المهندسين المعماريين بجربة، قبل أن تلقى تفاعلاً واسعًا من البلديات وتتوسع على المستوى الوطني سنة 2018، بدعم مباشر من الهيئة التي رأت فيها أداة عملية للرقمنة والشفافية.
وأوضح أن “رخصتي” مكّنت من تبسيط عمل لجان البناء على أكثر من مستوى: المهندسون، البلديات، والمؤسسات العمومية، عبر اعتماد نظام رقمي متكامل لتجميع الملفات وتسهيل التفاعل بين مختلف الأطراف وقد حظيت التجربة بإشادة واضحة من قبل عدد من مؤسسات دولة.
لكن ورغم نجاحها، توقفت هذه المبادرة فجأة، وهو ما وصفه الخليفي بـ”الانتكاسة الرقمية”، مشددًا على أن الهيئة تطالب اليوم بـإعداد منصة إلكترونية بديلة تحت إشراف الدولة، تضمن استدامة التجربة وتحافظ على المكتسبات التي تحققت.
واعتبر رئيس الهيئة أن الرقمنة لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة لتقليص الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية ومكافحة البيروقراطية، داعيًا إلى جعلها مسارًا مؤسساتيًا ثابتًا لا مجرد مبادرات ظرفية تتوقف في منتصف الطريق.
الفوضى العمرانية… ظاهرة متفاقمة في ظل غياب الردع والتشريعات الملائمة
من بين التحديات الكبرى التي تواجه قطاع البناء والتخطيط العمراني في تونس، تبرز ظاهرة البناء العشوائي والفوضوي كواحدة من أخطر الملفات وأكثرها تعقيدًا. فقد وصفها رئيس هيئة المهندسين المعماريين وجيه الخليفي في حديثه لـ L’Expert بأنها “ظاهرة معقّدة ومتداخلة تستوجب معالجة شاملة، تبدأ من التشريع ولا تنتهي عند رقابة الممارسة”.
وأوضح الخليفي أن الهيئة تسعى للقيام بدور فعّال في التصدي لهذه الممارسات، إلا أن قدرتها تظل مرتبطة بالإطار القانوني السائد، الذي يفتقر بحسب تعبيره، إلى الآليات الردعية الكفيلة بالحد من انتشار الفوضى العمرانية. فالقانون عدد 46 لسنة 1974، الذي لا يزال يؤطر المهنة، ينص على غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار، وهو مبلغ اعتبره الخليفي “غير رادع على الإطلاق”.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الفوضى ناتج عن دخول غير المختصين إلى المهنة، حيث يستغلون ثغرات تشريعية لممارسة أنشطة معمارية دون وجه قانوني، مما يساهم في تفشي البناء غير المنظم.
كما لفت إلى أن الأزمة ترتبط كذلك بمسألة التقسيمات العقارية غير المصادق عليها، إذ يتم في كثير من الأحيان بيع أراضٍ غير مرخصة تُبنى عليها مساكن بطريقة عشوائية، وتتم لاحقًا محاولة “تسوية الوضعيات”، الأمر الذي يُكرّس على حد قوله حلقة متواصلة من المخالفات تبدأ من الأرض ولا تنتهي عند السكن النهائي.
وإلى جانب ذلك، أشار الخليفي إلى أن ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء يدفع المواطنين نحو شراء أراضٍ خارج النطاق العمراني، ما يغذي بدوره ظاهرة البناء الفوضوي. وهنا شدد على أن الحل لا يكمن فقط في الردع القانوني، بل يتطلب أيضًا مراجعة شاملة للتشريعات وتبسيط الإجراءات القانونية، بما يضمن تنظيم المجال العمراني والحفاظ على مشهد حضري لائق.
وختم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن مواجهة الفوضى العمرانية تستوجب تفعيل دور الهيئة ضمن منظومة متكاملة، تقطع مع الفوضى وتضع أسس رؤية حضرية جديدة، تقوم على العدالة والتنظيم والجودة.
“نظام المفتاح في اليد”… بين فرص التنمية وضرورة حماية دور المعماري
في حديثه مع جريدة الخبير، تطرّق رئيس هيئة المهندسين المعماريين، السيد وجيه الخليفي، إلى موضوع نظام “المفتاح في اليد”، موضحًا أنه لا يطبّق على كل المشاريع كما يُشاع، بل يقتصر أساسًا على المشاريع الكبرى التي ترصدها مؤسسات الدولة.
وأكد الخليفي أن الهيئة لا تعارض هذا النظام في حد ذاته، بل تعتبره أداة يمكن أن تساهم في دفع عجلة التنمية وإنجاح الاستثمارات، سواء الداخلية منها أو الخارجية، شرط أن يتم اعتماده ضمن إطار تشريعي واضح يضمن مكانة المهندس المعماري ويحافظ على استقلاليته وحقوقه المهنية.
وأوضح أن “المفتاح في اليد” هو في جوهره صفقة تُمنح للمقاولة، الأمر الذي قد يساهم في تسريع الإنجاز، غير أن الإشكال يكمن في تغييب دور المعماري وتحويله إلى مجرد عنصر ثانوي في مسار المشروع، في حين أن دوره يجب أن يكون محوريًا سواء في مرحلة الدراسات أو في مراقبة جودة التنفيذ.
وأضاف الخليفي قائلاً: “لا يمكن للطرف المنجِز أن يكون هو نفسه الطرف الرقيب”، مشددًا على أن الجمع بين مهام التصميم والتنفيذ والمراقبة لدى نفس المقاولة يُخلّ بمبدأ الفصل بين المهام ويضعف الرقابة الفنية المطلوبة لضمان الجودة.
واختتم رئيس الهيئة حديثه بالتأكيد على ضرورة ضبط أطر قانونية واضحة تنظم هذا النظام، بما يتيح تدخل الهيئة في إطار صلاحياتها، ويضمن التوازن بين متطلبات الإنجاز السريع من جهة، والحفاظ على جودة المشاريع واحترام اختصاصات المعماري من جهة أخرى.
هيئة المهندسين المعماريين: الشفافية وجودة التعليم خط أحمر… وموقف صارم تجاه الجامعات الخاصة
في خطوة لافتة تعكس تمسكها الصارم بمبادئ الشفافية وضمان جودة التكوين المعماري، أكد وجيه الخليفي أن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية أصدرت بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، أكدت فيه موقفها الثابت تجاه شعبة الهندسة المعمارية بالجامعات الخاصة، وبالأخص بخصوص ترسيم خريجي هذه المؤسسات لأول مرة خلال السنة الجامعية 2026/2025.
وأوضح الخليفي أن الهيئة شددت على أن الترسيم لا يخضع للمحاباة أو الضغوط، بل لمعايير علمية صارمة ترتكز على الشفافية والجودة والمساواة، بالتنسيق مع سلطة الإشراف لضمان مطابقة التكوين مع المعايير الدولية.
وأشار وجيه الخليفي إلى أن الهيئة تحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة وحماية جودة التعليم المعماري، مشدّدا على أن أي تجاوزات أو ترويج مغلوط لبعض الجامعات الخاصة مرفوض تمامًا. وأوضح أن الطلبة وأولياء أمورهم مدعوون إلى التحري والتيقن قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني. كما ذكر أن ممارسة مهنة المهندس المعماري مرتبطة بالترسيم الرسمي في جدول الهيئة، وهو ما يكفله القانون عدد 46 لسنة 1974، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق هذا القانون.
ودعا وجيه الخليفي الطلبة الجدد وأولياء أمورهم إلى التحري والتيقن بدقة قبل اتخاذ أي قرار مصيري بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني، مشيرًا إلى أن الاختيار الخاطئ لمؤسسة تعليمية أو الاعتماد على معلومات مضللة قد يؤثر على مسارهم المهني لسنوات طويلة. وأوضح أن بعض الجامعات الخاصة قد تقوم بـترويج غير دقيق لشهاداتها، أو تنسب نفسها زورًا إلى الهيئة، ما قد يوقع الطلبة في مأزق قانوني ومهني لاحقًا. وشدد على ضرورة التأكد من اعتماد البرامج التعليمية ومطابقتها لمعايير الهيئة الوطنية، والتحقق من قدرة المؤسسة على توفير التكوين الفعلي الذي يضمن اكتساب المهارات الضرورية لممارسة مهنة الهندسة المعمارية بكفاءة ومسؤولية. وأكد أن الوعي والتحري المبكر هما الخطوة الأولى لضمان مستقبل مهني مستقر وناجح، ولتفادي أي مفاجآت أو عراقيل قانونية قد تعترض طريقهم بعد التخرج.
ختامًا، تؤكد هيئة المهندسين المعماريين، بقيادة وجيه الخليفي، أن الحفاظ على جودة التعليم المعماري في تونس هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه. وتشدد الهيئة على أن أي محاولة لتجاوز صلاحياتها أو تهميش دورها لن تُقبل تحت أي ظرف..
كما يؤكد الخليفي أن الحلول تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا فعالًا، مراجعة عاجلة للتشريعات، وتعزيز التحول الرقمي لضمان حماية المهنة وحقوق الطلبة، وتحقيق تنظيم حضري ومجال عمراني مستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن مستقبلًا مهنيًا مستقرًا لجميع المهندسين المعماريين في تونس.
حنان العبيدي
