رغم الامتيازات والإجراءات التحفيزية المخصّصة للسيارات الكهربائية، وما تمثله من مردودية اقتصادية وطاقية، إضافة إلى تزايد الطلب على هذه التكنولوجيا، إلا أنّ السوق التونسية مازالت تعاني من ضعف العرض.
وأوضح عبد الحميد القنوني، مدير النجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في حوار مع جريدة المغرب، أنّ فقط 9 وكلاء سيارات من أصل 48 وكيلاً معتمداً يوفرون سيارات كهربائية في تونس.
وأشار القنوني إلى أنّ العدد الجملي للسيارات الكهربائية والهجينة ما يزال “محتشماً” مقارنة بالإمتيازات الممنوحة، مؤكداً أنّ عدد نقاط الشحن العمومي في تونس يتجاوز المعدلات الدولية (نقطة شحن لكل 10 سيارات)، لكنه موزّع بشكل غير عادل بين الجهات.
ولتلافي هذا الخلل، كشف أنّ الوكالة صمّمت مشروعاً نموذجياً لتركيز 60 نقطة شحن جديدة على كامل تراب الجمهورية، بالتعاون مع الولايات والبلديات ذات الكثافة السكانية والمساحات الكبرى.
