قامت وكالة التصنيف اليابانية Rating and Investment Information (R\&I) بمراجعة آفاق تصنيف تونس السيادي بالعملة الأجنبية من سلبية إلى مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوىB-.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد التونسي في طور التعافي، مع تقلص العجز الجاري وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي، ما خفف المخاوف المتعلقة بالسيولة بالعملة الأجنبية، رغم غياب رؤية واضحة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. وأضافت أن هذا التحسن يعزى أيضًا إلى تراجع نسبة العجز في الميزانية وانخفاض الدين العمومي بشكل معتدل، فضلًا عن التزام الحكومة بإصلاح أوضاعها المالية.
وأشارت R\&I إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 1.4 % عام 2024، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية والانتعاش القوي للطلب السياحي، وتوقعت أن يتراوح النمو السنوي للاقتصاد التونسي بين 1 و2 % خلال 2025، في حين أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 2.4 % حتى منتصف أوت الجاري.
وأضافت الوكالة أن الرسوم الجمركية على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة سيكون تأثيرها محدودًا، لكنها دعت إلى متابعة التداعيات غير المباشرة المرتبطة بالوضع الاقتصادي في أوروبا، الشريك التجاري الأول لتونس. كما أبرزت أهمية استمرار نمو الإنتاج الفلاحي والقطاع السياحي لتحقيق معدلات نمو مستقرة في الأعوام القادمة.
وسلطت الوكالة الضوء على زيادة فائض ميزان الخدمات نتيجة ارتفاع العائدات السياحية، وفائض ميزان المداخيل الأولية بفضل تحويلات التونسيين بالخارج، ما ساهم في تقليص العجز الجاري إلى 1.7 % من الناتج المحلي في 2024.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن كتلة الأجور والدعم تمثل حصة كبيرة من نفقات الدولة، مما يحد من قدرة الحكومة على الاستثمار والنفقات الداعمة للنمو، مشيدة في الوقت ذاته بجهود الحكومة لتحسين تعبئة الموارد الجبائية وتقليص النفقات، وهو ما مكّن من تخفيض عجز الميزانية إلى 6 % من الناتج المحلي في 2024.
يُذكر أن وكالة R\&I كانت قد خفّضت في 29 أوت 2023 التصنيف السيادي لتونس من B إلى B- مع إبقاء الآفاق سلبية، بسبب تدهور الوضع المالي والخارجي وارتفاع مستويات الدين العمومي، إلى جانب ضبابية آفاق الإصلاحات المالية.
