أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة 22 أوت 2025، على جلسة عمل خُصّصت لإعداد خطة وطنية شاملة تهدف إلى مواجهة النقص الظرفي في الأدوية وضمان استمرارية التزويد بها في السوق التونسية.
وتم خلال الجلسة الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية، أبرزها:
إحداث منصة إنذار مبكر داخل الصيدلية المركزية للتبليغ الفوري عن أي خطر نفاد للأدوية.
إلزام مصنّعي الأدوية بالتصريح الدوري بمخزونهم لتجنّب الانقطاع المفاجئ.
تعزيز التنسيق مع المخابر عند تسجيل أي اضطراب في الإنتاج.
كما تقرر إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية اللجوء إلى الأدوية الجنيسة، مع دعوة الأطباء والصيادلة إلى اعتماد البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات الطبية، إلى جانب توعية المواطنين بحسن استعمال هذه الأدوية.
وتندرج هذه الخطة ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة الرامية إلى القضاء على ظاهرة فقدان الأدوية، وضمان الحق في النفاذ إليها لجميع المواطنين.
