كشف النائب بمجلس الشعب، يوسف التومي، تفاصيل مقترح القانون عدد 87 المتعلق بتجريم إلقاء الفضلات في الأماكن العامة، الذي تقدّم به 17 نائباً منذ 10 جويلية 2025.
وأوضح التومي، خلال استضافته في برنامج *أحلى صباح* اليوم الاثنين 18 أوت 2025، أن الهدف من المقترح “ليس تسليط العقوبات المالية على المواطنين بقدر ما هو حماية البيئة والصحة العامة، وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية”.
وينصّ مشروع القانون على منع إلقاء أو ترك جميع أنواع النفايات – المنزلية، الصناعية، التجارية، الزراعية، الإلكترونية، الإنشائية، السائلة أو الصلبة – في غير الأماكن المخصصة لها.
العقوبات المقترحة تنقسم إلى ثلاث درجات:
مخالفات بسيطة: مثل رمي أعقاب السجائر، المناديل الورقية أو العبوات البلاستيكية الخفيفة ➝ غرامة بين 100 و300 دينار مع إلزام المخالف بالمشاركة في تنظيف الفضاء العام من يوم إلى 3 أيام.
مخالفات متوسطة: مثل رمي الأكياس الكبيرة أو ترك الفضلات المنزلية أمام المحلات خارج الأوقات المسموح بها ➝ غرامة بين 300 و1000 دينار، مع الحجز الإداري للنفايات على نفقة المخالف، وإحالة على القضاء في حال التكرار.
مخالفات خطيرة: مثل رمي النفايات الطبية أو الصناعية أو الإلكترونية، أو مخلفات البناء بكميات كبيرة، أو تلويث مصادر المياه والحدائق العامة ➝ غرامة بين 2000 و5000 دينار، إضافة إلى عقوبة بالسجن من شهر إلى 6 أشهر في حال التكرار أو التسبب في خطر صحي.
