أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الأربعاء، بأن العديد من الإدارات في القطاعين العام والخاص **تتمرّد على قانون الشغل الجديد، مشيرًا إلى أنّ بعض الشركات بادرت بترسيم مئات العمال بعد صدور القانون، فيما لجأت مؤسسات أخرى إلى **طرد العمال** بدل إدماجهم، مستغلة الثغرات القانونية التي تتيح صرف تعويضات مالية مقابل الطرد.
وأوضح طرشون، في تصريح اعلامي أنه عاين شخصيًا وضعيات لعمال عالقين دون ترسيم أو عقود مناولة، ما جعلهم مهددين بفقدان أجورهم وخدماتهم الاجتماعية.
ولفت النائب إلى أن نحو 350 عاملًا في شركة الخطوط التونسية يعيشون حاليًا وضعية معلّقة، داعيًا إلى تدخل عاجل لسد الثغرات وضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق العمال ويمنع أي تجاوزات.
