في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده كندا بسبب ضعف الطلب العالمي على بعض صادراتها، تتجه الأنظار نحو القارة الأفريقية كسوق بديلة وواعدة. ويبحث المستثمرون الكنديون عن فرص في مجالات التعدين، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، مستفيدين من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد من الدول الأفريقية. ويرى خبراء أن تنويع الشركاء التجاريين يمكن أن يخفف من اعتماد كندا المفرط على الأسواق الأميركية والأوروبية.
