أكد رئيس الجمهورية في تصريح له مؤخراً على أهمية الشفافية والعدالة في إدارة الشأن العام، مشدداً على أن هناك ملفات هامة يجب فتحها للتحقيق والكشف عن الحقائق. وأضاف أن الشعب التونسي يملك الحق الكامل في معرفة الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة، خاصة في قضايا تتعلق بالمال العام والفساد.
وأشار الرئيس إلى أن تحقيق العدالة والشفافية هما السبيل الأساسي لترسيخ دولة القانون وضمان استقرار البلاد. وأكد على أن مؤسسات الدولة ملتزمة بالعمل على تفعيل هذا المسار، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات. كما دعا كافة الأطراف إلى التعاون من أجل إنجاح هذه المرحلة الحساسة.
تأتي هذه التصريحات في ظل مطالب متزايدة من المجتمع المدني والهيئات الرقابية بضرورة محاسبة المتورطين في قضايا فساد لضمان حماية المال العام ومكافحة الفساد الذي يعيق التنمية. ويبدو أن الرئاسة عازمة على المضي قدماً في هذا الاتجاه، ما يعكس إرادة سياسية قوية نحو الإصلاح ومكافحة الفساد.
