نفّذ العاملون في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، صباح اليوم الخميس 7 أوت 2025، إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف أجورهم لعدة أشهر، وتوقف صرف المنح لأكثر من سنتين، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاجتماعية والصحية، وفق ما أكده محمد بن زايد، كاتب عام النقابة الأساسية بالاتحاد، في تصريح لإذاعة موزاييك.
وأوضح بن زايد أن العاملين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة بسبب هذا التأخر المطول في صرف المستحقات المالية، مشيرًا إلى أن النقابة حاولت الدخول في مفاوضات مع الإدارة لإيجاد حلول، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
وأضاف أن مسؤولي الاتحاد يبررون عدم خلاص الأجور بـ”عدم إيفاء رئاسة الحكومة بتعهداتها المالية تجاه المنظمة”، ما عمّق الأزمة وجعلها تراوح مكانها.
وأشار كاتب عام النقابة إلى أن تفقدية الشغل قامت بإلغاء جلسات التفاوض، وهو ما فُهم، حسب تعبيره، على أنه انسداد تام في مسار الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، داعيًا إلى تدخل عاجل من رئيس الجمهورية لإيجاد حل جذري لهذا الملف، وضمان حقوق العاملين التي أصبحت مهددة.
ويواجه الاتحاد، منذ فترة، صعوبات مالية متراكمة، في ظل توتّر العلاقة مع الهياكل الحكومية وتراجع حجم الدعم، وسط دعوات متكررة من النقابات إلى إصلاح منظومة التمويل وتحسين الحوكمة داخل المنظمة، بما يضمن استدامة نشاطها وصيانة حقوق موظفيها.
ويُنتظر أن تتواصل تحركات العاملين في صورة عدم التجاوب مع مطالبهم، في وقتٍ يبقى فيه القطاع الفلاحي والصيد البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مما يجعل استقرار مؤسساته الحيوية مسألة ذات أولوية.
