شدّد المندوب العام لحماية الطفولة، منصف بن عبد الله، اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، على أن تداول صور وفيديوهات الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي يستوجب وجوبًا الحصول على موافقة مسبقة من الولي وقاضي الأسرة، وفق ما ينص عليه القانون التونسي.
وأوضح بن عبد الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يعاقب جزائيًا على كل تداول غير قانوني للمعطيات الشخصية، خاصة تلك التي تخص الأطفال.
وأكد أن الولي لا يمكنه اتخاذ القرار بمفرده في شأن نشر معطيات تخص الطفل، بسبب إمكانية سوء التقدير أو تغليب المصلحة الذاتية، مضيفًا أن بعض النصوص القانونية تُلزم بالحصول على إذن قضائي مسبق، لما في ذلك من حماية لحقوق الطفل وسلامته النفسية والاجتماعية.
ونبّه المندوب العام إلى أن نشر صور الأطفال أصبح ظاهرة مجتمعية مثيرة للقلق، لما لها من تأثيرات سلبية محتملة، من بينها التنمّر والإيذاء المعنوي، داعيًا الأولياء والمجتمع إلى التحلي بالوعي واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي بمسؤولية، دون انتهاك خصوصيات الأطفال.
وفي سياق متصل، كشف المندوب العام لحماية الطفولة أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كلّفته بإعلام النيابة العمومية لطلب فتح بحث، وذلك على خلفية ما تمّ التوصل إليه من إشعارات بخصوص نشر صور ومقاطع فيديو لأطفال خلال بعض المهرجانات الصيفية، بطرق مخالفة للقانون واعتُبرت مسيئة لهم ولحقوقهم.
ويأتي هذا التحرك الرسمي تأكيدًا على التزام الهياكل المعنية بتطبيق القانون وحماية الطفولةمن كل الممارسات التي من شأنها المساس بكرامتهم أو استغلالهم إعلاميًا أو تجاريًا دون ضوابط.
