كشفت بيانات رسمية ألمانية عن زيادة هائلة في معدلات الجرائم الاقتصادية خلال العام الجاري، في تصاعد مقلق تصدرته جرائم الاحتيال، وغسل الأموال، والفساد المالي.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن هذه القفزة تعود إلى تطور أساليب الجريمة الإلكترونية وتوسع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية التي دفعت بعض الشركات والأفراد إلى ممارسات غير قانونية.
ورغم محاولات الحكومة تعزيز الرقابة المالية وتحديث البنية القانونية، إلا أن الجرائم المرتبطة بالقطاع المصرفي والتحويلات الرقمية تظل تمثل تحديًا كبيرًا.
ويطالب خبراء بضرورة دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرقابة المالية، وتكثيف التعاون الدولي لكشف الشبكات العابرة للحدود.
