يخطو بنك المغرب خطوات متقدمة نحو إطلاق “الدرهم الرقمي”، حيث أنهى المرحلة الثانية من الاختبارات التجريبية بالتعاون مع شركات تقنية دولية ومحلية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية، إضافة إلى توفير وسيلة دفع آمنة وفعالة للتعاملات الإلكترونية اليومية.
الدرهم الرقمي سيكون إصدارًا رسميًا يصدره البنك المركزي، ما يجعله مختلفًا عن العملات المشفرة، ويُتوقع أن يساهم في محاربة الاقتصاد غير المهيكل، وتسهيل المعاملات في المناطق النائية.
