أكد صلاح الدين السالمي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية، اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، أن إضراب قطاع النقل البري نُفّذ بنسبة نجاح بلغت 100% في كامل تراب الجمهورية، مقلّلًا من أهمية قرارات التسخير الحكومية، التي قال إنها “لا تُطبّق على شركات النقل”.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج “صباح الورد” على إذاعة “الجوهرة أف أم”، اعتبر السالمي أن “شركات النقل الجهوية ليست سيارات إسعاف حتى تُسخّر”، مضيفًا أن “التسخير له ضوابط واضحة وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولا ينطبق على هذا القطاع”.
وتوجّه السالمي باعتذاره للمواطنين المتضرّرين من تعطيل حركة النقل، مشيرًا إلى أن الطرف النقابي لم يكن يرغب أصلًا في اللجوء إلى الإضراب، “لكن غياب الجديّة في التفاوض ورفض الحكومة الاستجابة للمطالب دفعنا إلى هذه الخطوة”.
الجامعة العامة للنقل: نجاح تام وإصرار على النضال
من جانبها، أفادت الجامعة العامة للنقل، في بلاغ أصدرته صباح اليوم، أن قواعدها في كافة الجهات شاركت في إضراب قطاعي ناجح بنسبة 100٪، في رسالة تعبّر عن “الوعي العميق بحجم التحديات، والتمسك بخيار النضال من أجل إنقاذ القطاع”، مشدّدة على أن “اليد ما تزال ممدودة للحوار الجاد والمسؤول، لكن الدفاع عن حقوق العمال يظلّ أولوية لا تقبل التنازل”.
الجامعة حمّلت الحكومة مسؤولية تعطّل المفاوضات، معتبرة أن “التعاطي السلبي وغياب الإرادة السياسية في معالجة ملفات القطاع ساهم في تفاقم الأزمة وضرب المرفق العمومي”.
يُذكر أن الإضراب، الذي بدأ اليوم ويتواصل إلى غاية 1 أوت 2025، يشمل الشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، وكافة شركات النقل الجهوي العمومي عبر الطرقات، وذلك إثر فشل جلسة تفاوضية انعقدت الثلاثاء، وانتهت برفض حكومي تامّ لمطالب الجانب النقابي.
