كشفت المهندس العام بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ريم هداوي، أن نسبة الاستثمارات الفلاحية المُصرّح بها من قبل التونسيين بالخارج لا تتجاوز 2% من إجمالي الاستثمارات الفلاحية الخاصة، رغم حزمة الامتيازات المهمة التي توفّرها الدولة.
وأوضحت هداوي أن 80% من استثمارات التونسيين بالخارج تتركز في خدمات مرتبطة بالفلاحة، خاصة في مجال توريد الشاحنات والآلات الفلاحية، بينما توجه 20% فقط نحو أنشطة إنتاجية مثل غراسة الأشجار المثمرة وتربية الماشية والصيد البحري.
منح بين 15% و60%… وامتيازات بيئية واجتماعية
تمنح الدولة دعمًا ماليًا مباشرًا بنسبة تتراوح بين 15% و30% من كلفة المشروع، وترتفع النسبة إلى 60% للمشاريع ذات البعد البيئي أو التكنولوجي، خاصة التي تساهم في التكيّف مع التغيرات المناخية.
كما تشمل التشجيعات:
-
منحة بـ50% للاستثمارات غير المادية كالجودة والتكنولوجيا.
-
إعفاء ضريبي لـ10 سنوات للناشطين في الفلاحة.
-
قرض عقاري بـ150 ألف دينار مع إمهال 7 سنوات، وسعر فائدة بـ3%، موجه للشبان تحت سن 40 سنة والفنيين العائدين من الخارج.
تصريح بالاستثمار عن بُعد ودعم تقني شامل
أشارت هداوي إلى أن الوكالة وفّرت منظومة رقمية للتصريح بالاستثمار عن بعد، تُخول الحصول على شهادة التمتع بالامتيازات الجبائية، بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني خاص للمستثمرين بالخارج (TRE.APIA@apia.com.tn) وخدمة “checkbox” للإجابة الفورية على الاستفسارات.
وتعمل الوكالة على مرافقة أصحاب المشاريع منذ بلورة الفكرة وحتى الحصول على التراخيص، عبر شبكة من المرافقين المختصين و24 إدارة جهوية موزعة على كامل ولايات الجمهورية.
