أكدت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الدولة التونسية وضعت حزمة من الامتيازات والتسهيلات لتشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية، مع تركيز خاص على تحفيز التونسيين بالخارج على بعث مشاريعهم داخل البلاد، وذلك في إطار رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية وتحريك الدورة الاقتصادية.
منح تحفيزية لصنفين من المشاريع
في تصريح له على هامش الندوة الإقليمية الأولى المنعقدة بالعاصمة تحت شعار “تحديث الرؤى من أجل مستقبل واعد حول دور التونسيين بالخارج في الاستثمار المباشر”، كشف كمال ورفلي، المدير العام المساعد للوكالة، عن منح مهمة موجّهة لفئتين من المشاريع:
-
في المناطق ذات الأولوية (صنف “أ”):
-
منحة استثمار بنسبة 15% من قيمة المشروع (سقف 1 مليون دينار).
-
طرح الأرباح على مدى 5 سنوات.
-
منحة بقيمة 65% من ثمن الأرض الصناعية (بحد أقصى مليون دينار وبما لا يتجاوز 10% من الكلفة الجملية للاستثمار).
-
-
في المناطق الداخلية (صنف “ب”):
-
منحة استثمار بـ30% (بحد أقصى 3 ملايين دينار).
-
طرح ضريبي على 10 سنوات ودعم إضافي.
-
تغطية تصل إلى 85% من كلفة الأرض المخصصة للمشروع.
-
منح خاصة للمشاريع الكبرى ذات الأولوية الوطنية
كما أشار الورفلي إلى امتيازات استثنائية للمشاريع الكبرى التي تتجاوز 50 مليون دينار وتوفّر أكثر من 500 موطن شغل خلال السنوات الثلاث الأولى من إحداثها. وتشمل هذه الامتيازات برامج دعم في التجهيزات، التكوين، البحث والتجديد، والتنمية المستدامة.
وقد وضعت الوكالة نموذج محاكاة إلكتروني يتيح للباعثين التعرّف مسبقًا على الامتيازات التي يمكنهم التمتع بها، استنادًا إلى قيمة المشروع وطبيعته، قبل الشروع في التنفيذ الفعلي.
إجراءات رقمية بالكامل لتيسير بعث الشركات
في السياق ذاته، شدد الورفلي على أهمية التكوين القانوني في المراحل الأولى لتأسيس الشركات، مشيرًا إلى أن الإجراءات أصبحت رقمية بنسبة 100%. وتشمل:
-
حجز التسمية الاجتماعية عبر موقع السجل الوطني للمؤسسات.
-
التصريح بالاستثمار عبر موقع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
-
دفع المعاليم إلكترونيًا.
-
الحصول على ترخيص فوري ورقم QCODE يُرسل إلكترونيًا لصاحب المشروع.
وفي انتظار إطلاق المنصة الوطنية للتكوين القانوني للمؤسسات، تعمل الوكالة على رقمنة العملية بالكامل لتجنّب التنقل والإجراءات المعقدة، بالتنسيق مع الهيئة العليا للاستثمار (TIA).
مواكبة ميدانية ودعم مخصص للباعثين الشبان
وأفاد الورفلي بوجود تمثيليات جهوية للوكالة في كافة ولايات الجمهورية، إضافة إلى محاضن مؤسسات داخل مدارس المهندسين والمعاهد التكنولوجية، هدفها مرافقة الباعثين الشبان وأصحاب الأفكار الجديدة، وذلك من خلال دعم فني وإرشاد، يشمل أيضًا مرافقة خبير محاسب مجاني لتطوير دراسات الجدوى وخطط الأعمال.
فرصة حقيقية لبعث المشاريع في الجهات متاحة اليوم أمام التونسيين بالخارج والمستثمرين المحليين، من خلال حوافز مالية وضريبية ومرافقة قانونية وإدارية رقمية بالكامل.
فهل نحسن استغلالها ونحوّلها إلى قصة نجاح وطنية جديدة؟
