أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، السبت، فتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية، في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتحفيز التصنيع المحلي، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة.
فرص جديدة بشروط واضحة
ووفق بيان رسمي، فإن الحكومة ستتيح المجال أمام الشركات الناشئة شريطة الالتزام بجملة من المعايير الصارمة، من بينها:
- الشراكة مع جهة فنية عالمية ذات خبرة مثبتة في مجال التعدين.
- تقديم خطة تطوير شاملة ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة.
- الالتزام بالحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة.
- دفع الضرائب والإتاوات، مع تطبيق ضريبة على الأرباح غير المتوقعة.
- تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع لضمان تعميق الأثر الاقتصادي محلياً.
وأكدت الوزارة أن الاتفاقيات الموقعة ستلزم المستثمرين بتقديم برامج عمل تفصيلية لكل مراحل المشروع، إضافة إلى تقديم كفالات مالية غير مشروطة لضمان الجدية والتنفيذ.
قطاع واعد بإنتاجية تناهز 2.7 مليار دولار
وحسب غرفة صناعة الأردن، يتمتع قطاع الصناعات التعدينية بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.93 مليار دينار (2.72 مليار دولار)، فيما تبلغ القيمة المضافة من هذا القطاع نحو 65.1% من إجمالي الإنتاج.
ويُعد قطاع التعدين من أهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي، كما وفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، 90% منها لأيدٍ عاملة محلية.
نحو بيئة استثمارية محفزة
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأردن لتوفير بيئة استثمارية حديثة وجاذبة، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات الكبيرة، كالتعدين، بما يعزز النمو ويخلق فرصاً جديدة، ويرسّخ دور المملكة كلاعب إقليمي في الصناعات التعدينية المتقدمة.
