هددت دولة قطر بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عن الاتحاد الأوروبي، في ردّ صريح على مشروع قانون التكتل الأوروبي المتعلق بـ”العناية الواجبة” في ما يخص قضايا العمالة القسرية والأضرار البيئية، وفق ما كشفت عنه رسالة رسمية وجهتها الدوحة إلى الحكومة البلجيكية.
تحذير قطري صريح: “الأسواق البديلة خيار قائم”
وفي رسالة مؤرخة بـ21 ماي 2025، وجهها وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إلى الحكومة البلجيكية، أعربت قطر عن انزعاجها من التشريعات الأوروبية الجديدة، مؤكدة أنه “في حال لم يتم تعديل التوجيه الأوروبي بما يكفي، فلن يكون أمام قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير الجدي في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، تكون أكثر ترحيبًا واستقرارًا.”
خلفية النزاع: قانون العناية الواجبة الأوروبي
مشروع القانون الأوروبي يُلزم الشركات الكبرى بمراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، ومعالجة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 5% من مداخيلها العالمية في حال عدم الامتثال.
وما يثير حفيظة الدوحة تحديدًا، هو إلزام الشركات بوضع خطط انتقالية مناخية تتماشى مع هدف اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية. واعتبرت قطر أن هذا الشرط يمسّ بحق الدول في تحديد مساهماتها المناخية الوطنية، مضيفة أنها “لا تخطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في المستقبل القريب.”
رد المفوضية الأوروبية: القانون قيد المراجعة
من جهته، أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية تلقي بروكسل رسالة قطر، مشيرًا إلى أن “مفاوضات جارية حاليًا بين الدول الأعضاء والمشرّعين الأوروبيين لتعديل التوجيه وتبسيطه، بما يشمل تأجيل تنفيذه إلى منتصف 2028 وتقليص حجم عمليات التحقق المطلوبة من الشركات.”
قطر… مورد استراتيجي للطاقة في أوروبا
وتُعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميًا، بعد الولايات المتحدة وأستراليا، ووفرت ما بين 12% و14% من إمدادات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022.
أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق؟
تصريحات الدوحة ورسائلها الرسمية تسلط الضوء على توتر دبلوماسي–اقتصادي متصاعد بين أحد أبرز مورّدي الطاقة في العالم والاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد الحساسية حول القضايا المناخية وحقوق الإنسان في السياسات التجارية.
