طلب الادعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد مكان نحو عشرين شخصية من النظام السوري، من بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في إطار التحقيقات الجارية بشأن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في مدينة حمص غرب سوريا سنة 2012.
وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن مصدر قضائي، أن طلب الادعاء الذي ورد في مذكرة قضائية مؤرخة في 7 جويلية الجاري، يأتي في سياق الاشتباه في وجود «خطة مشتركة» لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو بحمص، وهو الهجوم الذي سبقته في اليوم السابق «اجتماعات ضمت جميع المسؤولين عن القوات العسكرية والأمنية في حمص»، وفق ما جاء في ملف التحقيق.
وتضم قائمة الأشخاص المشتبه فيهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة المدرعة في تلك الفترة، إلى جانب علي مملوك مدير المخابرات العامة آنذاك، وعلي أيوب الذي كان يترأس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص، ورفيق شحادة المسؤول الأمني والعسكري بالمدينة وقتها.
وتعود الوقائع إلى 21 فيفري 2012، حين دخل عدد من الصحفيين الغربيين إلى مدينة حمص واستقروا في منزل حُوّل إلى مركز صحفي في حي بابا عمرو، قبل أن يستيقظوا في ساعات الصباح الأولى على وقع انفجارات عنيفة أسفرت عن مقتل كولفين (56 عامًا) وأوشليك (28 عامًا) جرّاء إصابتهما بقذيفة هاون.
وتفتح هذه التطورات القضائية الباب أمام ملاحقات دولية جديدة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا، في وقت ما تزال فيه قضايا محاسبة النظام السوري تراوح مكانها على المستوى السياسي الدولي.
