من المنتظر أن تنفّذ الجامعة العامة للفلاحة إضرابًا قطاعيًا يوم الخميس 17 جويلية الجاري، يشمل كافة الدواوين والمنشآت والإدارات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويأتي هذا الإضراب بعد أن تم تأجيله سابقًا، حيث كان من المزمع تنفيذه يوم 25 جوان المنقضي. وقد تقرر التأجيل عقب جلسة تفاوضية تم خلالها الاتفاق على دراسة المطالب المطروحة ضمن ثلاثة محاور رئيسية: تطبيق اتفاق 6 فيفري، إصدار الأنظمة الأساسية السلكية والخاصة بالمؤسسات، وتسوية وضعيات التشغيل الهش.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال جلسة انعقدت بتاريخ 23 جوان بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، تحت إشراف رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، حياة بن إسماعيل، حيث تم الاتفاق على أن تقوم مصالح وزارة الفلاحة بمدّ وزارة المالية ورئاسة الحكومة بكافة المعطيات التوضيحية المتعلقة بهذا الملف.
