في إطار تعزيز السياسات الاجتماعية، تداول مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد في مشروعين قانونيين مهمين يهدفان إلى تسهيل حصول المواطنين على السكن اللائق.
أبرز محاور المشروعين:
1️⃣ تعديل قانون 1977 الخاص بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية:
-
إدراج بند جديد يسمح ببيع المساكن الممولة من صندوق النهوض بالمسكن
-
تمكين الأجراء من الشراء بالتقسيط أو عبر عقود الكراء المملَك
-
تيسير إجراءات التملك لفائدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط
2️⃣ تعديل النظام الأساسي للشركة الوطنية العقارية:
-
توسيع نطاق الحق في السكن الاجتماعي
-
تطبيق نفس مبدأ التملك بالتقسيط على المساكن التي تبنيها الشركة
سياق الإصلاحات:
-
تأتي هذه المشاريع في إطار سلسلة إجراءات لضمان الحق الدستوري في السكن
-
تهدف إلى معالجة أزمة السكن وتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة
-
ستُعرض المشاريع قريباً على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة
توجهات رئيسية:
✔️ تبسيط إجراءات تملك المساكن الاجتماعية
✔️ مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين
✔️ تعزيز العدالة الاجتماعية في مجال السكن
نقاشات موسعة:
خلال الجلسة، ناقش المجلس أيضاً:
-
ملف البطالة وضرورة إيجاد حلول جذرية له
-
أهمية استثمار الكفاءات التونسية
-
ضرورة فتح آفاق جديدة للشباب والكفاءات
