أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله أمس الأربعاء بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على ضرورة تحميل المسؤولية كاملة لكل من أخلّ بواجباته، مذكّرا بأن الأموال التي يتقاضاها المسؤولون هي من مال الشعب التونسي وحقه، ولا بد أن تُصرف لخدمته.
وأشار رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى أن التضخم في عدد المؤسسات لا جدوى منه طالما أن أغلبها لا يؤدي أي دور فعلي، في حين تُرصد لها ميزانيات ضخمة كان من الأولى توجيهها إلى هياكل ناجعة تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
كما تناول اللقاء عدة محاور، أبرزها التقرير التأليفي المزمع إعداده ليكون أساس مشروع قانون المخطط التنموي للفترة 2026-2030، الذي سيتحول لاحقا إلى مرجع لكافة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد رئيس الجمهورية في جانب آخر على أن الجهود متواصلة لفتح آفاق رحبة في مختلف المجالات والجهات، حتى ينال كل تونسي حقوقه المشروعة ويعيش بكرامة. وأضاف أن الأمر لا يخص قطاعا بعينه بل يشمل كافة القطاعات والجهات، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لإفساح المجال أمام كفاءات شابة لتحمل المسؤولية عوض من لم يعتبر من دروس التاريخ ولم يدرك بعد أن المسؤولية أمانة ثقيلة مهما كانت درجتها.
