أعلن النائب بمجلس نواب الشعب سامي الرايس، عضو لجنة الأمن والدفاع، عن وجود مقترح قانون جديد يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وقد تمّت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وأوضح الرايس، في تصريح إذاعي، أن هذا المقترح يأتي في إطار مواصلة العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015، الذي مكّن سابقًا من تسوية بعض المخالفات، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة نظرًا لقصر مدة تطبيقه.
ويهدف القانون الجديد إلى تمكين المواطنين من تسوية مخالفاتهم العمرانية شريطة أن تكون ناتجة عن مبانٍ مرخّص في إنجازها وخضعت لاحقًا لمخالفات، مع فرض خطايا مالية تُحتسب حسب نوعية المخالفة والمساحة، وذلك بهدف دعم موارد البلديات ومعالجة الواقع العمراني المعقد. وينص المقترح على أن التسوية تشمل فقط المباني المنجزة قبل 30 جوان 2025، على أن يقدّم المواطن المعني مطلب التسوية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ. وستتولى لجنة مختصة على مستوى الولاية دراسة المطالب وفق شروط عمرانية وبيئية وحقوق الجوار.
وتُراوح الغرامات بين 35 و700 دينار للمتر المربع، فيما يستثني القانون البناءات التي أنجزت دون أي رخصة أصلية أو التي تمسّ الملك العمومي والمناطق الخضراء أو تتعدى على الأرصفة والطرقات وحقوق الأجوار.
