حنان العبيدي
أعلنت الإدارة العامة لاتصالات تونس، في بلاغ صدر امس الأربعاء، أنها قامت بالتنسيق مع شركة «الاتصالية للخدمات» لضمان صرف أجور الأعوان عن شهر جوان 2025، حفاظًا على حقوقهم، وذلك في انتظار استكمال إجراءات إدماجهم ضمن النظام الأساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس، على أن تتولى المؤسسة مستقبلاً صرف أجورهم انطلاقًا من شهر جويلية القادم.
ويأتي هذا الإجراء عقب صدور القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إضافة إلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025، الذي نصّ صراحة على منع المناولة داخل القطاع العام وحلّ شركة «الاتصالية للخدمات
كما يجدر التذكير بأن جريدة «الخبير» كانت قد تناولت هذا الملف في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي بتاريخ 9 جوان 2025، بقلم الصحفية حنان العبيدي، تحت عنوان: “المناولة في شركتي “أورنج” و”أوريدو”: تشغيل هشّ في ثوب مؤسساتي»،
حيث رصدت فيه ممارسات التشغيل الهش في قطاع الاتصالات عبر آلية المناولة، وما يترتب عنها من هشاشة مهنية واجتماعية تهدد حقوق العاملين واستقرارهم.
تجدون المقال عبر الرابط التالي:
المناولة في شركتي “أورنج” و”أوريدو”: تشغيل هشّ في ثوب مؤسساتي
وفي سياق متصل، علمت «الخبير» أن شركة «أورنج» كانت قد طالبت منذ نحو شهر أعوانها المعنيين بتسوية وضعياتهم بمدّها بالوثائق المطلوبة لاستكمال الإجراءات، غير أن الملف ظل يراوح مكانه إلى اليوم، دون أي جديد يُذكر، ما يثير تساؤلات حول جدية هذه الخطوة ومآلها في ضوء القانون الجديد الذي وضع حدًا لآلية المناولة.
وفي هذا الإطار، نُثمّن انخراط اتصالات تونس في منظومة التشغيل الجديدة، عبر شروعها في إنهاء آلية المناولة وإدماج الأعوان ضمن إطار قانوني ومستقر يكفل حقوقهم ويعزّز أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
غير أنّ هذا التوجه الإيجابي يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: متى تحذو بقية المؤسسات حذو اتصالات تونس، وفي مقدمتها شركتا “أورنج” و”أوريدو” وبقية الفاعلين في القطاع؟
كما نُسلّط الضوء على مزايا قانون الشغل الجديد (القانون عدد 9 لسنة 2025) الذي وضع حدًا للمناولة في القطاع العام، وأرسى مبادئ تشغيل واضحة تقوم على صون الكرامة وحماية حقوق الأعوان وضمان استقرارهم الوظيفي، في خطوة تُعدّ فارقة في تاريخ تنظيم علاقات الشغل في تونس.
.
