أكدت عمادة الأطباء التونسية، في بيان أصدرته اليوم، أنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة المرتبطة بالتحركات الاحتجاجية للأطباء الشبان، مشيرة إلى مشروعية مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل ومراجعة منظومتهم الأجرية.
وأوضحت العمادة أنها على وعي بالتحديات الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد وبما تفرضه من صعوبات على قدرة السلطات العمومية على الاستجابة الفورية لهذه المطالب، لكنها في المقابل جدّدت استعدادها الكامل للاضطلاع بدور الوسيط النزيه والفعّال بين الأطباء الشبان والجهات الرسمية، في إطار حوار جدّي ومسؤول.
وشددت عمادة الأطباء على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا عبر حوار بنّاء وتفاوض هادئ، بما يُجنّب البلاد مزيدًا من التوتر، ويُحقق التوازن بين حقوق الأطباء وواجباتهم، ويضمن استمرارية المرفق الصحي العمومي.
كما ذكّرت العمادة بأهمية مراعاة مصلحة المرضى وضمان حقهم في خدمات صحية آمنة ومستمرة، مؤكدة أنهم الطرف الأساسي والمستفيد النهائي من المنظومة الصحية. ودعت في ختام بيانها كافة الأطراف إلى تغليب صوت الحكمة وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة.
