مددت الصين قروضًا بقيمة 3.4 مليارات دولار لباكستان، ما من شأنه رفع احتياطيات البلاد من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار، وفق ما أفاد مصدر في وزارة المالية الباكستانية لوكالة رويترز.
وأوضح المصدر أن بكين قامت بتمديد قرض بقيمة 2.1 مليار دولار ظل ضمن احتياطيات البنك المركزي الباكستاني خلال السنوات الثلاث الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار كانت إسلام آباد قد سددته قبل شهرين.
وأضاف أن باكستان تلقت أيضًا مليار دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط، و500 مليون دولار أخرى من تمويل متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات النقدية «تجعل احتياطياتنا تتماشى مع هدف صندوق النقد الدولي».
وكان صندوق النقد قد اشترط على باكستان رفع احتياطياتها الأجنبية لتتجاوز 14 مليار دولار بنهاية سنتها المالية الجارية في 30 يونيو/حزيران، ضمن برنامج إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار يهدف لتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة.
وفي مارس/آذار الماضي، كانت الصين قد مددت الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار، ما وفر لإسلام آباد متنفسًا ماليًا وسط أزمتها الاقتصادية الخانقة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن خرم شهزاد، مستشار وزير المالية الباكستاني.
ويأتي هذا في وقت تعد الصين أكبر ممول للمشاريع الكبرى في باكستان ضمن مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، ما أسفر عن تراكم ديون كبيرة على الاقتصاد الباكستاني. غير أن بكين أكدت أنها لم تمارس أي ضغوط لاسترجاع القروض، بل قدمت عدة تمديدات لمواعيد السداد وتسهيلات مالية.
وتشير السلطات الباكستانية إلى أن التدفقات النقدية من المقرضين الدوليين والدول الصديقة مثل الصين كانت حاسمة في تجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد العام الماضي، ما جعل من هذه المساعدات عنصرًا أساسيًا في استقرار اقتصادها الهش.