أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين يقضيان برفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%، في واحدة من أكبر زيادات الأجور التي تشهدها البلاد منذ سنوات، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمرّ بها سوريا منذ اندلاع الثورة في عام 2011.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الزيادة تشمل الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، إضافة إلى الجهات ذات الطابع الإداري والقطاع المشترك الذي تساهم الدولة فيه بنسبة لا تقل عن 50%.
كما أصدر الرئيس الشرع مرسوماً ثانياً ينصّ على رفع المعاشات التقاعدية للمشمولين بقوانين التأمينات الاجتماعية بنسبة 200% من القيمة الحالية.
دعم خارجي من قطر والسعودية
ويأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه الليرة السورية تعاني من تراجع حاد في قيمتها، حيث بلغ سعر صرف الدولار نحو 10,000 ليرة سورية اليوم، مقارنةً بـ13,500 ليرة للدولار في أواخر عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي هذا السياق، أعلنت قطر والمملكة العربية السعودية أواخر مايو/أيار الماضي تقديم دعم مالي مشترك لتغطية رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في إطار جهود دعم استقرار سوريا ومساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي.
وجاء في بيان مشترك للدولتين أن هذا الدعم “يأتي استكمالاً لمساهماتهما السابقة، بما في ذلك سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار”، مضيفاً أن الخطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
خطوة لترميم القوة الشرائية
وتأتي الزيادة في الرواتب في ظل تفاقم الظروف المعيشية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث فقدت الأجور السابقة الجزء الأكبر من قوتها الشرائية نتيجة التضخم الحاد وتدهور قيمة العملة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، وإن كانت كبيرة من حيث النسبة، فإن نجاحها في تحسين الأوضاع المعيشية سيظل مرهونًا بمدى قدرة الحكومة على ضبط الأسعار وتأمين السلع الأساسية، إضافةً إلى استمرار الدعم المالي الخارجي.
