انطلقت اليوم الاثنين 23 جوان 2025، بدار المصدر بتونس العاصمة، فعاليات النسخة الأولى من تظاهرة “أيام الشراكة في الأعمال الإفريقية 2025″، تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وبمشاركة واسعة من وفود دولية وإفريقية. وتتواصل التظاهرة إلى غاية يوم 25 جوان، في إطار دفع التعاون الاقتصادي مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وتُعدّ هذه المبادرة الاقتصادية ثمرة شراكة بين برنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية” التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبرنامج “قوافل” المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يعكس انخراط شركاء دوليين في دعم التموقع التونسي في الأسواق الإفريقية الصاعدة. وقد شهدت التظاهرة مشاركة وفود من 13 دولة إفريقية، من بينها أوغندا، غانا، السنغال، الكونغو، الكوت ديفوار، وموريتانيا، إضافة إلى حضور أكثر من 150 فاعلاً اقتصادياً وعدد من مؤسسات دعم التجارة الدولية.
ومن الجانب التونسي، يشارك في هذه الأيام 85 مؤسسة اقتصادية تونسية من مختلف القطاعات، بحوالي 100 ممثل عن مؤسسات مصدّرة وصناعية، إلى جانب هياكل دعم ومساندة. وتطمح هذه المشاركة الواسعة إلى تعزيز التواجد التونسي في إفريقيا، والاستفادة من التحولات الاقتصادية التي تعرفها الأسواق جنوب الصحراء.
ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم حوالي 1000 لقاء عمل مباشر بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الإفريقية، في قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية، والخدمات، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والتجارة الدولية. كما تمت برمجة زيارات ميدانية للموردين الأفارقة إلى عدد من المؤسسات الصناعية التونسية، بهدف الاطلاع على قدراتها الإنتاجية وفرص الشراكة على أرض الواقع.
وبموازاة اللقاءات الثنائية، ستُعقد اجتماعات مؤسساتية لتبادل التجارب بين هياكل دعم التصدير في تونس ونظرائها من الدول المشاركة، مع التركيز على آليات التعاون الرقمي واستعمال المنصات الإلكترونية لتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما سيتم توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع مؤسسة تنمية الصادرات الإيفوارية “كوت ديفوار إكسبورت”، في إطار استكمال مسار التعاون الذي انطلق في لقاءات سنة 2024.
وتراهن تونس من خلال هذه التظاهرة على تكريس دورها كحلقة وصل استراتيجية بين الأسواق الإفريقية والأسواق العالمية، وتعزيز تموقعها كشريك موثوق قادر على المساهمة في دفع التنمية والتكامل داخل القارة، من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع قاعدة التصدير، واستثمار قدرات القطاع الخاص الوطني في الأسواق الواعدة.
