أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في كلمته الافتتاحية لتظاهرة “أيام الشراكة في الأعمال الإفريقية” المنعقدة من 23 إلى 25 جوان 2025 بتونس، أن القارة الإفريقية باتت تمثّل فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة التوازن داخل النظام التجاري العالمي، بفضل تعزيز المبادلات البينية والاعتماد على الإرادة الإفريقية المشتركة.
وأشار عبيد إلى ريادة تونس في تفعيل اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF)، منذ توقيعها سنة 2018، مبرزًا أنها اليوم من أوائل الدول المستفيدة من مزايا هذا الإطار الاقتصادي المتكامل. وبيّن أن حجم المبادلات التجارية داخل القارة بلغ 208 مليارات دولار سنة 2024، محقّقًا نسبة نمو تقدّر بـ7.7% مقارنة بسنة 2023.
وفي ما يتعلّق بالعلاقات التجارية التونسية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أفاد الوزير أن المبادلات الثنائية بلغت نحو 550 مليون دولار في 2024، بعد أن لم تكن تتجاوز 0.8% من إجمالي المبادلات سنة 2006. كما ارتفعت الصادرات نحو هذه الدول إلى ما يعادل 1.1% من إجمالي المبادلات الجارية، مسجّلة نسبة نمو سنوية بلغت 9.7% خلال العقد الأخير، أي ما يقارب 425 مليون دولار، وهو ما يمثل 2.1% من إجمالي عائدات التصدير التونسية.
وأكد عبيد أن هناك فرصًا تصديرية غير مستغلة في هذه المنطقة تصل إلى حوالي 518 مليون دولار، أي ما يعادل 8.7% من الإمكانيات التونسية، مما يعكس آفاقًا واعدة لتوسيع الحضور التونسي في أسواق جنوب الصحراء.
وأوضح أن قطاعات الميكانيك والكهرباء والصناعات الغذائية والكيميائية تمثّل نحو 60.3% من حجم المبادلات، مما يؤكد تنوع العرض التونسي وقدرته على التموقع في مجالات ذات قيمة مضافة عالية.
وبخصوص الواردات التونسية من نفس المنطقة، لفت عبيد إلى أنها شهدت نموًا تصاعديًا بنسبة 8.7% سنويًا خلال الفترة من 2014 إلى 2024، متجاوزة نسق تطور إجمالي الواردات التونسية. ومع ذلك، لا تزال هذه الواردات محدودة، إذ لم تتجاوز 0.4% من مجموع واردات البلاد خلال سنة 2024، وتتوزع أساسًا بين المنتجات الغذائية (51.5%)، والمواد ذات الأصل الحيواني أو النباتي (26%)، والمواد نصف المصنّعة (12.7%)، ومعدات التجهيز غير الفلاحي (6.8%)، إضافة إلى مواد الاستهلاك (2.6%).
وفي ختام كلمته، شدّد الوزير على أن تونس تراهن على مشاركة فاعلة لأكثر من 100 مؤسسة محلية في هذه التظاهرة، ضمن ما يقارب 1000 لقاء مهني مباشر، تستهدف قطاعات استراتيجية واعدة على غرار الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصحة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار دعم التصدير وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.
