في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان الدفع الإلكتروني داخل الاتحاد الأوروبي، وافقت الدول الأعضاء، يوم الأربعاء، على حزمة قواعد جديدة تهدف إلى تقليل الاحتكار، وتحفيز الابتكار، وتعزيز حقوق المستهلكين، إضافة إلى تحسين شفافية الرسوم وتوفير بيئة دفع إلكتروني أكثر أماناً.
وأكد وزير المالية البولندي، أندرتسي دومانسكي، أن هذه القواعد تمثل توازناً بين حماية المستخدمين وتشجيع الابتكار، قائلاً:
“يستحق المستهلكون بيئة دفع إلكتروني آمنة وشفافة وخالية من الاحتيال. وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تشجيع الابتكار في القطاع. هذه القواعد ستحقق الأهداف على الجبهتين”.
آليات جديدة لرصد الاحتيال
وتتضمن القواعد الجديدة إلزام مزودي خدمات الدفع بتبادل المعلومات المتعلقة بالاحتيال، وتطوير أنظمة تحقق تتيح مقارنة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) مع اسم صاحب الحساب قبل تنفيذ التحويلات، وذلك بهدف تقليص عمليات “الاحتيال بالانتحال”.
ويُقصد بالاحتيال بالانتحال حالات يتظاهر فيها المحتالون بأنهم مقدمو خدمات دفع أو جهات رسمية لخداع الضحية، ودفعها للقيام بعمليات تحويل مالي مشبوهة.
مخاوف من تحميل البنوك مسؤولية كاملة
من جهة أخرى، أبدت جمعية المصارف الألمانية تحفظها على بعض الجوانب الواردة في القواعد المقترحة، وخاصةً بند تحميل البنوك وحدها المسؤولية عند تعرّض العملاء للاحتيال.
وقال رئيس الجمعية، هاينر هيركينهوف:
“لا يمكن مكافحة الاحتيال بفعالية إلا إذا قام جميع المعنيين، من بنوك، ومقدمي خدمات اتصالات، ومنصات إنترنت، بدورهم في الحماية. الإطار القانوني يجب أن يعكس ذلك”.
واعتبر هيركينهوف أن تحميل البنوك وحدها المسؤولية سيؤدي إلى “نقل العواقب المالية من طرف إلى آخر، دون أن يحل المشكلة من جذورها”، محذّراً من أن ذلك قد يشجّع على تزايد عمليات الاحتيال.
الخطوة التالية: تصويت البرلمان الأوروبي
ورغم مصادقة الدول الأعضاء على القواعد، إلا أن دخولها حيز التنفيذ ما يزال مشروطاً بموافقة البرلمان الأوروبي، الذي من المنتظر أن يصوّت عليها خلال دورته التشريعية المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الهجمات السيبرانية وأساليب الاحتيال المالي المتطورة في القارة، مما يدفع صناع القرار الأوروبيين إلى إعادة النظر في منظومة الحماية المالية الإلكترونية، بما يضمن ثقة المستخدمين ويعزز مناعة القطاع المالي.
