شدّد عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة استماع انعقدت اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام المؤسسات البنكية بتطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، في إطار احترام المنظومة القانونية والمالية الوطنية.
وقد خُصّصت الجلسة للاستماع إلى ممثلي “المجلس البنكي والمالي” (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقًا)، لمناقشة مسألة “تعديل الجدول الضريبي” وأدوار البنوك في دعم التنمية والاستثمار.
وأبرز النواب أهمية تنويع آليات التمويل، ومعاضدة جهود الدولة في دفع عجلة الاستثمار، من خلال توفير تمويلات ملائمة للمستثمرين، خصوصًا لفائدة أصحاب المشاريع الناشئة والصغرى. كما نبهوا إلى استمرار بعض الإخلالات والتجاوزات التي تطال حرفاء عدد من البنوك، داعين إلى إنشاء هيكل منظم يُعنى برقابة وتنسيق العمل البنكي، بهدف الحد من هذه الإشكاليات.
وفي ذات السياق، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة إجراء تشخيص دقيق وشامل لوضعية القطاع البنكي، وخاصة البنوك العمومية، قصد تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية قادرة على تطوير أدائها وتحسين جودة الخدمات المالية المسداة.
وركّزت عدة مداخلات على أهمية توفير مناخ ملائم للاستثمار عبر دور فاعل للبنوك، يشمل تقديم ضمانات حقيقية للمستثمرين، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، بما يجعل من المنظومة البنكية أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جهتهم، قدّم ممثلو المجلس البنكي والمالي عرضًا عامًا حول طبيعة عمل المجلس، مؤكدين أنه يضطلع بدور في تنظيم النشاط البنكي والمالي وتوجيهه وتقييمه، إلى جانب الإشراف على التكوين المهني للإطارات البنكية والمالية، في إطار شراكة مع المؤسسات المعنية.
هل ترغبين في عنوان
