أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ أكثر من عقدين، وذلك في أعقاب بيانات تشير إلى ارتفاع التضخم في مايو/أيار وتباطؤ نمو الوظائف.
خفض الفائدة مؤجل.. وتوقعات أقل تفاؤلاً
وأبقى مسؤولو الفيدرالي على توقعاتهم السابقة بتخفيض الفائدة، لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا:
-
خفض بـ50 نقطة أساس في 2025 (نصف نقطة مئوية).
-
خفض بـ25 نقطة في 2026 فقط، مقارنة بـ50 نقطة كانت متوقعة سابقًا.
في المقابل، توقعت لجنة السوق المفتوحة استمرار قوة سوق العمل، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا، ونمو اقتصادي ثابت، وإن بقي التضخم مرتفعًا عن المستويات المستهدفة.
التضخم في ارتفاع… وتأثير الرسوم الجمركية قادم
أظهرت بيانات التضخم أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.4% في مايو/أيار مقارنة بالعام السابق، مقابل 2.3% في أبريل/نيسان. كما ارتفع التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 2.8%.
أما أسعار المنتجين فارتفعت بنسبة 2.6% في مايو، بعد صعودها 2.5% في الشهر السابق، وسط توقعات بتسارع التضخم في الأشهر القادمة بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ترامب ينتقد باول: “شخص أحمق ويكرهني”
قبيل صدور القرار، انتقد ترامب السياسة النقدية الحالية، قائلًا إن الفيدرالي “يجب أن يخفض الفائدة بنقطتين مئويتين”. كما هاجم رئيس البنك جيروم باول بشدة، واصفًا إياه بـ”الشخص الأحمق”، مدّعيًا أنه “يكن له العداء الشخصي”.
واتهم ترامب البنك المركزي بالتسبب في ارتفاع تكاليف خدمة الدَّين الحكومي، مع استمرار العجز في الميزانية.
الركود أقل ترجيحًا وسط توافق أميركي–صيني
خفض بنك غولدمان ساكس من توقعاته لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة من 35% إلى 30%، في ظل تراجع التوترات مع الصين.
ويأتي هذا بعد توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري مبدئي يتضمن:
-
إلغاء قيود صينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة.
-
السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية.
وأسهم الاتفاق في تهدئة الأسواق العالمية، التي كانت قد اضطربت بفعل رسوم “يوم التحرير” التي فرضها ترامب مطلع أبريل/نيسان، والتي تسببت في حالة من الذعر المالي.
سوق العمل الأميركي: تباطؤ الوظائف واستقرار البطالة
أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن نمو الوظائف تباطأ في مايو، حيث تمت إضافة 139 ألف وظيفة فقط في القطاعات غير الزراعية، مقارنة بـ147 ألفًا في أبريل.
في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.2%، وهو ما يعكس استمرارية الضغوط على سوق العمل، رغم بقاءه في مستويات مقبولة تاريخيًا.
نظرة مستقبلية حذرة للأسواق
في ضوء الأرقام الحالية، يتبنى بعض الاقتصاديين نهجًا متحفظًا تجاه توقعات التضخم على المدى الطويل، فيما لا يزال الانقسام قائمًا بين من يرى فرصة لتخفيضات قوية قادمة وبين من يحذر من تبعات الجمود التضخمي.
وفي المجمل، تشير كل المؤشرات إلى مرحلة ترقّب حذرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع سعيه لتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم وعدم خنق النمو في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا.