دعا رئيس النيابة العامة في المغرب، هشام بلاوي، إلى ضرورة intensifying الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الأموال غير المشروعة، من خلال تتبعها وتجميدها وحجزها ومصادرتها، مؤكدا أن هذه الخطوات أصبحت “آليات مركزية لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد من التهديدات المالية”.
جاءت تصريحات بلاوي خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي بشأن تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية، الذي يُعقد في العاصمة الرباط ما بين 16 و18 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة خبراء دوليين وإقليميين في مكافحة الفساد المالي وغسل الأموال.
شبكات معقدة وخطر متزايد
حذر المسؤول القضائي المغربي من أن الجريمة المنظمة والعابرة للحدود لم تعد مقتصرة على أشكالها التقليدية، بل تطورت إلى “شبكات مالية معقدة” تستثمر أموالًا ضخمة غير مشروعة، ما يهدد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
وأشار إلى أن التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن غسل الأموال يمثل ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعادل أكثر من تريليوني دولار سنويًا.
التزام مغربي وإقليمي
أكد بلاوي أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس التزام المغرب المتواصل بمكافحة الجريمة المالية، لا سيما في ظل تصاعد التحديات التي تفرضها الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، والتي تتطلب “تعاونًا قضائيًا وأمنيًا عابرًا للحدود واستراتيجيات تشاركية فعالة”.
خسائر أفريقية ضخمة
وفي السياق ذاته، ذكّر بلاوي بالمبادرة التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية في فبراير/شباط الماضي، لمكافحة غسيل الأموال في القارة، حيث أشارت بيانات البنك إلى أن الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة بلغت 90 مليار دولار في عام 2020 فقط، وهو ما يمثل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.
غسيل الأموال.. خطر خفي على الاقتصاد والتنمية
ويُعد غسل الأموال من أخطر التحديات الاقتصادية في العصر الحديث، إذ يتم من خلاله تحويل الأموال المتحصلة من جرائم مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والفساد السياسي إلى أصول تبدو “قانونية”، مما يؤدي إلى تشويه بيئة الاستثمار، وتفاقم الفساد، وتضخيم الاقتصاد غير الرسمي.
دعوة للتعاون الدولي
اختتم بلاوي كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل المعلومات والخبرات، من أجل ضرب البنية التحتية المالية للجريمة المنظمة، وتحصين الاقتصادات الوطنية والإقليمية من اختراقات المال الفاسد.
