أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماع انعقد أمس الخميس 12 جوان 2025 بقصر قرطاج، على أهمية الخيارات الكبرى التي سيقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشددًا على ضرورة القطع مع السياسات السابقة واستنباط حلول جديدة، خاصة في المجال الاجتماعي.
وقد حضر اللقاء كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وأوضح رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن قانون المالية لا يجب أن يُختزل في أرقام ونسب، بل يجب أن يُعبّر عن تطلعات الشعب، باعتباره تجسيدًا ماليًا لخَياراته الحقيقية.
كما دعا إلى ضرورة الاستلهام من مخرجات جلسات العمل مع أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، حتى قبل الانتهاء من إعداد التقرير التأليفي لهذه اللقاءات، مؤكدًا أن الثورة لن تكتمل بالنصوص وحدها، ولا بمن أوكلت إليهم مهام التنفيذ، بل يجب أن تُغرس في العقول وأن تُترجم إلى تفكير وممارسات جديدة.
وفي السياق ذاته، شدّد سعيّد على أن التونسيين والتونسيات قادرون على صنع تاريخ جديد وبناء دولة الكرامة والعدل والاستقرار، مشيرًا إلى أن الثورة التشريعية يجب أن تُواكبها ثورة إدارية تُفضي إلى فكر إداري جديد، يفتح آفاقًا أوسع للمهمّشين ويُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء.
