الاتحاد الأوروبي يُدرج الجزائر ولبنان وموناكو ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال

تحديث صارم لقائمة المخاطر الأوروبية يضع حكومات ودولًا أمام اختبار النزاهة والشفافية
في خطوة صارمة تهدف لتعزيز النزاهة في النظام المالي الدولي، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم 10 يونيو 2025 عن تحديث جديد لقائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي القائمة التي تُعد مؤشرًا حاسمًا على التزامات الدول بالمعايير المالية العالمية.

دول عربية وأفريقية تحت المجهر: الجزائر ولبنان ضمن القائمة
التحديث الجديد شمل عدداً من الدول من بينها الجزائر، لبنان، كوت ديفوار، وأنغولا، ما يضع هذه البلدان تحت مجهر الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بضعف أنظمتها الرقابية والمالية. كما ضمّت القائمة إمارة موناكو، التي تُعد من أبرز الملاذات الضريبية في أوروبا.

ما معنى الدخول في “القائمة السوداء” الأوروبية؟
تُرغم هذه القائمة المؤسسات المالية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تطبيق إجراءات رقابة صارمة ومعززة على جميع المعاملات القادمة من أو المتجهة إلى هذه الدول، ما يعني تأخيرًا محتملاً في التحويلات، وتشديدًا في فحص مصادر الأموال، ومراجعة دقيقة لهويات العملاء.

علاقة مباشرة بقائمة الفاتف الرمادية
جاء هذا القرار الأوروبي في أعقاب إدراج عدة دول في قائمة “المراقبة المحسّنة” (Gray List) التي تصدرها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). وتشمل هذه القائمة دولاً تواجه “نواقص استراتيجية” في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال، مثل الجزائر وكوت ديفوار ولبنان، وهو ما مهّد الطريق لقرار الاتحاد الأوروبي.

ضغوط أوروبية لإصلاحات عاجلة في الدول المعنية
الخطوة الأوروبية تمثّل رسالة واضحة: الإصلاح أو العزلة المالية. إذ يُتوقّع من الدول المدرجة وضع وتنفيذ خطط عمل عاجلة لتحسين أنظمتها الرقابية، وتعزيز الشفافية، وتوسيع صلاحيات الهيئات الرقابية.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين والبنوك؟
الدخول إلى هذه القائمة لا يُعد فقط مسألة دبلوماسية أو سياسية، بل له انعكاسات اقتصادية مباشرة، منها:

زيادة تكلفة التحويلات المالية الدولية.

تأثر جاذبية الاستثمار الأجنبي.

تراجع ثقة الأسواق في البيئة المالية المحلية.

العدسة الأوروبية على المال المشبوه
في عالم تزداد فيه الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود، تسعى بروكسل إلى إرسال رسالة صارمة مفادها أن الالتزام بالمعايير الدولية ليس خيارًا بل شرطًا للدخول في المنظومة المالية العالمية. ويبدو أن الدول المُدرجة ستواجه في الفترة المقبلة ضغوطًا تشريعية ومالية مكثفة إذا ما أرادت العودة إلى القائمة البيضاء.