في تصاعد جديد للأحداث المرتبطة بالمحاولات الدولية لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، الحكومة البريطانية بالتدخل الفوري للإفراج عن السفينة “مادلين” وطاقمها، بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراضها في المياه الدولية.
وقالت ألبانيزي في تصريح لقناة الجزيرة إن السفينة “لا تمثل أي تهديد لأمن إسرائيل”، مؤكدة أن الأخيرة “تفتقر إلى أي سلطة قانونية لاعتراضها خارج حدودها البحرية”. وأضافت في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أن “الاستيلاء الإسرائيلي على السفينة يستدعي توضيحاً شاملاً من السلطات”، داعية لندن إلى ضمان الإفراج الفوري عنها.
مهمة إنسانية تحاصرها البنادق
وكانت السفينة “مادلين” تحمل على متنها 12 متطوعاً من جنسيات مختلفة، من بينهم الناشطة السويدية الشهيرة غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عاماً.
لكن سرعان ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين أن جيشها استولى على السفينة أثناء إبحارها نحو القطاع، واقتادها إلى أحد الموانئ الإسرائيلية، مضيفة أن النشطاء سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية قريباً.
تحذيرات إسرائيلية وتنفيذ سريع
يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن فيها عن إصدار أوامر للجيش بمنع “مادلين” من دخول المياه الإقليمية لغزة. واعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن تحرك السفينة يمثل “محاولة غير قانونية” لكسر الحصار، وفقاً لبيان رسمي.
من جهته، أعلن “ائتلاف أسطول الحرية” أن ما جرى هو “اختطاف” نفذه الجيش الإسرائيلي بحق متطوعين دوليين على متن السفينة، مشيراً إلى أن العملية جرت في المياه الدولية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
سابقة خطيرة تتكرر
ولم تكن “مادلين” أول سفينة تتعرض لهذا المصير. ففي الثاني من مايو/أيار الماضي، تعرضت سفينة “الضمير”، التابعة للجنة الدولية لكسر الحصار، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما أسفر عن ثقب في هيكلها واندلاع حريق.
دعوات متزايدة للمساءلة
هذه الأحداث تثير مجدداً أسئلة ملحة حول قانونية الحصار البحري المفروض على غزة، ومدى التزام إسرائيل بالقوانين الدولية التي تحظر اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية. كما تجدد الضغوط على الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، لاتخاذ موقف حازم تجاه ما تصفه منظمات حقوقية بـ”القرصنة البحرية”.
في ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار متجهة إلى لندن وعواصم أخرى لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ خطوات عملية لحماية مواطنيها ومساءلة تل أبيب، أم ستكتفي ببيانات التنديد دون تحرك فعلي.
