أكّد رئيس الجمهورية مجددا لدى استقباله أمس الأربعاء بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ،أنّه لا مجال للتفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العمومية، وسيتمّ تحميل المسؤولية القانونية كاملة لمن خرّبها، وفي ظنّه أنّ تخريبها سيكون تمهيدا للتفويت فيها.
وجدّد رئيس الدولة، التأكيد على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تكون في خدمة منظوريها دون تمييز، وعلى القائمين على تسيير المرافق العمومية أن يكونوا مثالا في البذل والعطاء وفي تذليل العقبات.
وأشار رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية إلى أنّ ما يحدث في عدد من المصالح الإدارية أمر غير طبيعي، ويجب ترتيب الجزاء القانوني عن كلّ تقصير مقصود أو إخلال متعمّد بالواجب.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحكمة ليست في تعدّد المؤسّسات وإهدار المال العام ،بل في نجاعتها وتحقيقها للأهداف التي أُحدِثت من أجلها.
وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا، على أنّ الشباب المتّقد حماسا ووطنية قادر على تحمّل المسؤولية، وآن الأوان لأن يتسلّم المشعل، فيكفي إيجاد تصوّرات جديدة بفكر جديد وتعديل عدد من النّصوص حتّى يتحقّق البناء والتشييد.
وتابع رئيس الجمهورية حديثه قائلا ان تونس تعيش اليوم لحظة التحدّي والعبور، والشّعب التونسي بإيمانه العميق بهذه اللّحظة التاريخية وبضرورة العبور النهائي سيعبر، ومن اختار عكس ذلك فلا مكان له داخل هياكل الدّولة،فالثورة التشريعية يجب أن تتبعها ثورة إدارية.
وشدّد رئيس الدّولة على أنّ الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطني وقام بعملية فرز تاريخي، وستستمرّ الدّولة التونسية مُوحّدةً في الطريق التي خطّها الشّعب وعبّدها، كما سيستمرّ العمل في المجال الاجتماعي بصفة موازية للمجال الاقتصادي.
وتناول هذا اللّقاء عددا من المحاور، من بينها سير عدد من المرافق العمومية والوضع الذي آلت إليه عديد المؤسّسات والمنشآت العمومية.
ومن بين مشاريع النّصوص التي تمّ تناولها في هذا اللّقاء، التغطية الاجتماعية لمن كانوا على مدى عقود دون تغطية على الإطلاق، كالعاملات الفلاحيّات وعُمّال الحضائر وغيرهم من ضحايا التفقير والإقصاء.
