صدر اليوم الأربعاء، في العدد 69 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرار مشترك عن وزارات الدفاع الوطني والمالية والصحة، يقضي بضبط مقدار المنحة الخصوصية للمجندين المقيمين لأداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة والهياكل التابعة لها، وقد تم تحديد هذه المنحة بـ2000 دينار شهريًا.
وسيتم صرف هذه المنحة بصفة شهرية منتظمة، على أن تتكفل وزارة الصحة بـمعلوم الحجز بعنوان التغطية الاجتماعية، وفق ما نص عليه القرار.
ورحبت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بهذا القرار، معتبرةً إياه ثمرة نضال وتحركات احتجاجية متواصلة، جسّد خلالها الأطباء الشبان تمسكهم بحقهم في ظروف عمل لائقة وأجر شهري يعكس تضحياتهم وكفاءتهم العلمية.
وفي بيان أصدرته عقب صدور القرار، حيّت المنظمة ما وصفته بـ”بداية التفاعل الإيجابي من قبل وزارة الصحة”، لكنها شددت في المقابل على أن عدة ملفات لا تزال عالقة دون حلول جذرية، على غرار:
تعويضات حصص الاستمرار الليلية، التي لا تتجاوز في بعض الأحيان 3 دنانير للساعة أو تتم دون أي خلاص،
واستمرار تدني الأجور الشهرية للأطباء الشبان بصفة عامة.
وأكدت المنظمة مواصلة تحركاتها التصعيدية، مشيرة إلى نيتها تنفيذ إضراب عام لمدة 5 أيام انطلاقًا من الخميس 12 جوان الجاري، إلى جانب مقاطعة التربصات الطبية بداية من يوليو القادم، في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، مما من شأنه أن يعمّق أزمة القطاع الصحي ويُسرّع من وتيرة هجرة الكفاءات الطبية.
يُذكر أن الأطباء الشبان نفذوا خلال أشهر أفريل وماي وجوان سلسلة من التحركات الاحتجاجية، ويُقدّر عددهم في تونس بحوالي 12 ألف طبيب من الداخليين والمقيمين وطلبة كليات الطب الأربع.
