أعلن وزير البيئة، حبيب عبيد، عن إطلاق مبادرة وطنية طموحة قيد الإعداد تحت اسم “الحزام الأخضر”، وهي مشروع تنموي بيئي ضخم يتمثل في إنشاء شريط غابي يمتد من وسط البلاد نحو الغرب، ليشمل ولايات قابس، صفاقس، القيروان، سيدي بوزيد، القصرين وقفصة، وصولاً إلى الحدود الجزائرية، وذلك بهدف الحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الاثنين 2 جوان 2025، تحت عنوان: “التحديات المناخية والبيئية أمام تونس ودور الدبلوماسية الوطنية في معاضدة الجهود الوطنية.”
وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد الترويج لهذا المشروع في إطار البحث عن تمويلات دولية تضمن تنفيذه، في ظل التحديات البيئية والمناخية المتصاعدة.
تحويل الديون إلى مشاريع مناخية وتنموية
كما كشف حبيب عبيد عن برنامج لتحويل جزء من ديون تونس إلى تمويلات لمشاريع استثمارية موجهة إلى مكافحة التغير المناخي، مؤكداً أن هذا التوجه تمت مناقشته خلال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أعلن عن مشروع مرتقب بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة الفلاحة والموارد المائية، يهدف إلى تهيئة واستغلال محطات التطهير لإعادة استعمال المياه المعالجة، وذلك بالشراكة مع إيطاليا، إلى جانب العمل على مبادرات مماثلة مع بلدان أخرى لتحويل الديون إلى دعم بيئي ملموس.
حماية السواحل من ارتفاع مستوى البحر
وأشار الوزير إلى برنامج وطني يشمل نحو 10 محاور رئيسية، من أبرزها حماية الشريط الساحلي التونسي، الذي يمتد على 2600 كيلومتر بما في ذلك 60 جزيرة مهددة بارتفاع مستوى البحر.
وأكد أن الحكومة تعمل على مشاريع لحماية هذا الشريط من الانجراف البحري، من خلال إقامة حواجز حجزية داخل الشواطئ، وتغذية السواحل بالرمال وتنظيفها من النفايات البلاستيكية، بالتعاون مع ألمانيا وهولندا، ضمن برنامج يمتد من طبرقة إلى مدنين.
مراجعة استراتيجية التنوع البيولوجي
وفي ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، أشار عبيد إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، التي تشمل المنظومات البحرية والبرية، مع التركيز على الموارد الجينية، وحماية الغابات، والعمل على إعادة توطين الحيوانات التي انقرضت من البيئة التونسية.
