“ذهبنا لنأكل، فعُدنا برصاصٍ في أجسادنا”
يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة مأساة إنسانية مضاعفة، إذ لم تعد المجازر الإسرائيلية تقتصر على العمليات العسكرية المباشرة، بل بات الجوع نفسه فخاً قاتلاً، مع استخدام توزيع المساعدات كغطاء لمذابح تستهدف المدنيين الجائعين.
مراكز المساعدات: منقذة أم مصيدة؟
منذ 27 مايو/أيار 2025، بدأ الجيش الإسرائيلي عبر مؤسسة مشبوهة تُدعى “غزة الإنسانية”، تنفيذ آلية توزيع مساعدات غذائية في 4 نقاط جنوب قطاع غزة.
لكن هذه النقاط تحوّلت سريعًا إلى ساحات إعدام جماعي، بحسب شهود وناجين، وسط تجاهل تام للمعايير الإنسانية.
عدد الضحايا: 99 شهيدًا ومئات الجرحى خلال أقل من أسبوع، وفق بيانات فلسطينية.
وسائل القتل: إطلاق نار مباشر من دبابات، طائرات مسيّرة، ومروحيات تجاه الحشود.
حظر سيارات الإسعاف: مما اضطر المدنيين لاستخدام عربات بدائية تجرّها الحيوانات أو “توك توك” لنقل المصابين.
شهادات ميدانية تصدم الضمير الإنساني
“أخي لوّح للطائرة كي لا تطلق النار، فأصيب في بطنه وخرجت أحشاؤه” – يزن مصلح
“ذهبنا لمنطقة قالوا إنها آمنة.. فحاصرونا وأطلقوا النار من كل اتجاه” – خالد اللحام
“كنا نعلم أن احتمال موتنا كبير.. لكن لا خيار أمام الجوع” – محمد البسيوني
نظام توزيع “غير إنساني” ومعارضة أممية
الأمم المتحدة رفضت إشراف “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة إسرائيليًا وأميركيًا، ووصفتها بأنها تتجاهل المبادئ الإنسانية.
الأونروا و”أطباء بلا حدود” و”المرصد الأورومتوسطي” أكّدوا أن هذه الآلية تُستخدم كأداة حرب، وليست وسيلة إغاثة.
وصف المرصد الأورومتوسطي الآلية بأنها “جريمة مزدوجة: إذلال وقتل تحت عباءة الإغاثة”.
سياسة تجويع ممنهجة
إسرائيل تُمارس حصارًا غذائيًا شاملاً منذ 2 مارس/آذار 2025، بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.
النتائج الكارثية تشمل:
مجاعة فعلية في أجزاء من القطاع
استشهاد مدنيين بسبب الجوع والمرض
انعدام أي بنية طبية أو لوجستية لإسعاف الضحايا
الهدف السياسي من الآلية المشبوهة
إجبار المدنيين على النزوح من شمال القطاع إلى الجنوب كمرحلة للتهجير القسري.
تصفية الجيوب السكانية شمال القطاع من خلال التجويع والقتل.
تقويض دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في تقديم المساعدات.
