نظّمت النقابة الأساسية لموظفي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بمقر المنظمة في العاصمة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأكّد الكاتب العام للنقابة، محمد بن زايد، أنّ هذا التحرّك يأتي بعد تراكم مستحقات الموظفين منذ سنة 2022، إضافة إلى عدم صرف أجور شهري أفريل وماي 2025، في ظل ما وصفه بـ”مماطلة الإدارة المركزية للاتحاد وعدم إيفائها بالتزاماتها”.
وفي تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، أوضح بن زايد أن الإدارة تُرجع هذا التأخير إلى عدم صرف الدولة للمنحة السنوية المخصّصة للاتحاد، وهو ما خلق أزمة خانقة ألقت بظلالها على الوضع الاجتماعي والمهني للموظفين، داعيًا إلى حلّ عاجل ينقذ المؤسسة من حالة الشلل المحتملة.
وتأتي هذه التحركات وسط أوضاع مالية صعبة تشهدها عديد الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التوازنات المالية داخل الاتحاد، وقدرته على تأمين حقوق موظفيه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
