أفاد كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالمياه، حمادي الحبيب ان نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بلغت حوالي 95.3 بالمائة على المستوى الوطني، وذلك خلال الاجتماع السّنوي لقسم المياه والتّجهيز الرّيفي الذي نظمته امس الاثنين مصالح الادارة العامّة للهندسة الرّيفيّة واستغلال المياه وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.
وبيّن انّ المصالح المختصّة بالوزارة تعمل على استكمال مشاريع الماء الصالح للشرب التي تشهد تأخرا في الانجاز واستكمال انجاز الابار الجديدة للماء الصالح للشرب، كما تعمل على الانتهاء من اجراءات الصفقات المتعلقة بمشاريع للتّزود بمياه الشّرب ومشاريع اعادة تهيئة، فضلا عن استكمال ربط المشاريع التّي تمّ الانتهاء من انجازها بالتيار الكهربائي، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان ونابل وقفصة.
وأكد كاتب الدولة أيضا، استحثاث نسق اجراءات انجاز الصّفقات التّي تمّ فسخها، والإسراع بالمصادقة على المعايير الفنيّة المتعلّقة بإحالة المشاريع المعقّدة الى مصالح الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه من طرف الادارة العامّة للهندسة الرّيفيّة واستغلال المياه.
وبخصوص مياه الرّي، وفي ظلّ تدني مخزون السّدود تبعا للوضع المناخي الذي شهدته البلاد التونسية خلال المواسم الفلاحية الاخيرة من تواتر لسنوات الجفاف، أكد حمادي الحبيب أنّ الوزارة قامت خلال الموسم الفلاحي الحالي 2024/2025 بتخصيص في مرحلة اولى حوالي 10 مليون م3 لري الحبوب بالمناطق السّقويّة العموميّة المركّزة على السّدود الكبرى، فضلا عن تخصيص حوالي 70.2 مليون م3 لري 40 ألف هكتار من الأشجار المثمرة وكذلك الأعلاف والخضروات الاستراتيجيّة.
ولإنجاح موسم الري الحالي وبلوغ الأهداف المرجوة وحسن استغلال هذه الكميات، أكّد كاتب الدّولة أنّه تمّ الاتّفاق على العمل على الاستخلاص المسبق للكميات المزمع توفيرها، وجدولة المديونية على 7 سنوات مع المجامع المائية والفلاحين وشركات الاحياء للمناطق السقوية المنضوية مباشرة تحت تصرف المندوبية كما لفت الى العمل على تجهيز جميع فوهات الري بالعدادات المائية لإضفاء أكثر شفافية في احتساب الكميات الموزعة والقطع النهائي مع الفوترة الجزافية، وتطوير أساليب الري وتشجيع الفلاحين وتحفيزهم على استعمال التقنيات الحديثة للري وإدخال عدة تقنيات ري حديثة ومتطورة وتعصير النمط الزراعي.
وأكد كاتب الدولة أيضا، السعي إلى الرفع من مستوى القدرات والكفاءات الفنية للعاملين بقطاع الري،ومواصلة التحسيس والتكوين في جميع المجالات المتعلقة بالاقتصاد في الماء، بالاضافة الى وضع خطة متواصلة لتعصير المناطق السّقويّة المتقادمة وتهذيبها لتحسين كفاءة شبكات الري الجماعية، ووضع برامج سنوية لصيانة المناطق السقوية العمومية.
