مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتوقع المواطنون عادة أن تلعب شركة اللحوم دوراً فعالاً في تعديل السوق وضبط الأسعار وتأمين حاجيات المواطنين من اللحوم بأسعار مناسبة. إلا أن واقع هذا العام جاء مختلفاً ومخيّباً للآمال حيث أعلنت شركة اللحوم عن مساهمة ضعيفة جداً في السوق.
صرح إسكندر راجح، مدير إدارة الاستغلال بشركة اللحوم، بأن الشركة ستوفر فقط حوالي 4 آلاف رأس من الماشية وهو رقم ضئيل لا يرقى إلى مستوى حاجة السوق في فترة الذروة. هذا النقص الواضح في العرض أدى إلى حالة من الارتباك والارتفاع الكبير في أسعار اللحوم في الأسواق مما يثقل كاهل المواطن ويزيد من معاناته خصوصاً مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
غياب الشركة عن القيام بدورها التقليدي يطرح العديد من التساؤلات:
من المتضرر؟ بالطبع، المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر حيث يضطر لدفع أسعار مرتفعة تفوق قدراته الشرائية إلى جانب تأثير ذلك على تجار اللحوم الذين قد يعجزون عن تأمين الكميات المطلوبة بأسعار معقولة.
هل تتدخل السلطات لإنقاذ السوق من أزمة اللحوم قبل عيد الأضحى؟
في ظل هذا الواقع المتأزم، يبقى السؤال المُلحّ: “هل ستتدخل الجهات الرسمية لتدارك الوضع وحماية المستهلك من الارتفاعات المفاجئة؟ وهل هناك خطة واضحة لضمان توفير كميات كافية من اللحوم في السوق؟”
ويبدو أن تراجع دور شركة اللحوم بشكل لافت هذا العام، مقارنة بما كانت تؤمّنه من كميات في السنوات السابقة، يدق ناقوس الخطر. فما الذي تغيّر خلال عام واحد فقط؟ ولماذا تقلّصت قدرة الشركة فجأة على التدخّل في السوق خلال واحدة من أكثر الفترات استهلاكًا وحساسية؟
هذا الانسحاب الجزئي أو شبه التام من المشهد فتح المجال أمام ما يُعرف بـ”الڨشارة” والسماسرة لتكثيف استغلالهم للوضع، حيث بادروا برفع الأسعار دون ضوابط، مستفيدين من غياب التعديل ومحدودية العرض العمومي. وكنتيجة مباشرة، تفاقم لهيب الأسعار وأصبح المواطن فريسة سهلة في سوق مضطربة لا رقيب فيها ولا توازن.
